الغرفة التجارية: قرارات وزير الصناعة تشرد 20 مليون عامل

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، وعضو لجنة إدارة أزمة الاستيراد، التي شكلها المستوردون بالقاهرة، إن المستوردين والتجار لن يتركوا المحتكرين ينهبون الشعب المصري ويدمرون اقتصاده، لافتًا إلى أن قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد ستؤدي إلى كوارث ستظهر نتائجها مع تطبيق القرارات.
وأضاف هلال، في بيان صحفي: "أننا كمستوردين وتجار نتعجب لماذا الإصرار على القرارات بهذه الصورة؟! وهل هناك لوبي يضغط بكل الطرق لكي يطبق القرار؟! وهل تشريد العمالة لا يساوي شيئًا عند الحكومة؟!
وأشار إلى أنه لا يمكن تطبيق قرارات على أي قطاع يرفضها كل العاملين بالقطاع، وفي المقابل يتم التحجج بأن الموافقين هم المنافسون لهذا القطاع.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن القرارات التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة وهي (القرار 991 والقرار 992 والقرار43) لها تداعيات سلبية داخليًا وخارجيًا، منها ارتفاع السلع بشكل كبير واختفاء سلع من السوق المصرية.
وأوضح الطحاوي، أن طبيعة القدرة الشرائية للشعب المصري لا تتناسب مع العلامات التجارية الكبيرة والتي تغالي في كثير من منتجها، مؤكدًا أن أزمة ارتفاع أسعار الدولار هي مفتعلة لصالح أشخاص معينة في الدولة، وهو ما يؤثر بالسلب على المنتجات المحلية بشكل كبير.
وأكد أن المستورد هو عنصر أساسي لاستقرار الاقتصاد، لأنه يعوض نقص إنتاج بعض الصناعات غير الموجودة، مضيفًا أن قرارات وزير الصناعة هي مخالفة للقانون المصري.
وطالب الطحاوي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على الإرهاب الاقتصادي، والذي تسيطر عليه شركات غير مصرية بنسبة تتجاوز ال70%، وتحديد نسبة الاستثمار الأجنبي في مصر، وإعادة دراسة قرارات وزير الصناعة والتجارة.
وشدد على أن قرارات وزير الصناعة (991، 992، 43) تصيب السوق بالشلل، وتقصر العمليات الاستيرادية على عدد قليل جدًا لا يتجاوز ال100 مستورد، مما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة في السوق المصري، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيصة وجودة عالية.
ولفت إلى أن هذه القرارات ستؤدي إلى تشريد أكثر من 20 مليون عامل، وإفلاس 850 ألف مستورد، مما يزيد أعداد البطالة في السوق المصري، الأمر الذي قد تستغله الجماعات الإرهابية في استقطاب هؤلاء الشباب والعمال.
وحذر من حدوث موجة تضخمية كبيرة جدًا في جميع أسعار السلع، وأن هناك سلعًا ستختفي من السوق المصري، وستعرض مكانها سلع أخرى رديئة وبسعر مرتفع نتيجة لتحكم بعض الصناع في السوق المصري.
وأشار إلى أنه لا توجد في مصر صناعة وطنية لكي يتم حمايتها، وأن الموجود في مصر صناعات تجميعية فقط، تحصل على كل مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من الخارج، فضلاً عن أن الأجانب يستحوذون على كل القطاعات مثل البترول والاتصالات والسيارات والأسمنت وحتى المواد الغذائية وقطاع التجزئة.