أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، عضو لجنة إدارة الأزمة التي شكلها المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قرارات وزير الصناعة (991، 992، 43) تصيب السوق بالشلل، وتقصر العمليات الاستيرادية على عدد قليل جدا لا يتجاوز ال100 مستورد، ما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة في السوق المصري، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيصة وجودة عالية. وأوضح أن هذه القرارات تؤدي إلى تشريد أكثر من 20 مليون عامل، وإفلاس 850 ألف مستورد، مما يزيد أعداد البطالة في السوق المصرية، الأمر الذي قد تستغله الجماعات الإرهابية في استقطاب هؤلاء الشباب والعمال. وحذر من حدوث موجة تضخمية كبيرة جدا في جميع أسعار السلع، موضحا أن هناك سلعا ستختفي من السوق المصري، وستعرض مكانها سلع أخرى ردئية وبسعر مرتفع نتيجة لتحكم بعض الصناع في السوق المصري. وقال: لا توجد في مصر صناعة وطنية لكي يتم حمايتها، وأن الموجود في مصر صناعات تجميعية فقط، تحصل على كل مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من الخارج، فضلا عن أن الاجانب يستحوزون على كل القطاعات مثل البترول والاتصالات والسيارات والاسمنت وحتى المواد الغذائية وقطاع التجزئة.