"المستوردون" : نحن ضد قرارات "وزير الصناعة "وليس زيادة الجمارك

أكد عدد من المستوردين أن هناك خلط في بعض وسائل الإعلام بين اعتراضهم علي قرارات وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل المقيدة للاستيراد، و قرار رئيس الجمهورية الخاص بزيادة الجمارك، موضحين انهم ليسوا ضد قرارات الرئيس، وانما ضد قرارت الوزير التي ستؤدي إلي منع الاستيراد واحتكار السوق وتشريد العمالة.
وقال أسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، إن المستوردين ليسوا ضد زيادة الجمارك التي أصدرها الرئيس مؤخراً، موضحاً أن المستورد سيضيف هامش الربح بعد زيادة الجمارك وانتهت المشكلة، لكن قرارات وزير الصناعة والتجارة تعتبر منع شبه تام للاستيراد، وقصر السوق علي فئة معينة.
وأضاف جعفر، ان المستوردين أكثر الفئات الاقتصادية التزاماً سواء في دفع الضرائب أو الجمارك، وكافة الرسوم التي تخص الدولة.
منوجانبه قال أشرف هلال رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن المستوردين اتفقوا علي إلغاء العمل بالقرار المقيد للاستيراد الذي اصدره وزير الصناعة، حيث يضر بالمصلحة الوطنية إذا تمت المعاملة بالمثل مما يؤثر علي الصادرات المصرية.
وأشار هلال إلي أن هناك اعتراض من بعض الدول بالتفتيش عليها لاعتباره تدخل في سيادة دول اخري وهو امر مرفوض، بجانب ان القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم 20 مليون عامل، وسيعمل علي زيادة التهريب ، وخلق سوق احتكاري وتسليم الاسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق، وزيادة الاسعار، نظرا لان الماركات العالمية يصعب علي المواطن محدود الدخل شراؤها.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن البعض يحاول أن يروج فكرة أن المستوردين ضد قرارات الرئيس بزيادة الجمارك وهذا غير صحيح.
وأوضح الطحاوي، أن هناك عدة تساؤلات تحتاج التوقف أمامها منها لماذا صدر قرار رئيس الجمهورية بزيادة الجمارك في هذا التوقيت؟ و من اللذين وقفوا وراء القرار؟ ومن الذي يروجون الشائعات ومحاولة الصاق تهمة ارتفاع الاسعار بالرئيس؟
وأضاف الطحاوي، أن المستوردين يقفون خلف المؤسسة الرئاسية، وأن اعتراضهم ليس علي زيادة الجمارك، لكن علي تقييد الاستيراد ووضع شروط غير موجودة في العالم كله لمصلحة عدد قليل جدا من المحتكرين.
وأكد أن قرارات (991، 992، 43) التي أصدرها وزير الصناعة مخالفة لكافة الاتفاقيات الدولية مثل "الجات" والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي الي اغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الاسواق المصرية مثل الساعات وادوات التجميل والدرجات رغم انه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري، مما يعد تعزيزا للاحتكار.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت بعض القرارات لتنظيم العملية الاستيرادية منها القرار، رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومستحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.