المستوردين بالغرفة التجارية: قرارات وزير الصناعة ستؤدي ل"موجة تضخمية"

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، وعضو لجنة إدارة أزمة الاستيرد التي شكلها المستوردين بالقاهرة، ان المستوردين والتجار لن يتركوا المحتكرين ينهبون الشعب المصري ويدمرون اقتصاده، لافتا الي أن قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد ستؤدي الي كوارث ستظهر نتائجها مع تطبيق القرارات.
وأضاف في بيان صحفي ، "اننا كمستوردين وتجار نتعجب لماذا الإصرار علي القرارات بهذه الصورة؟! وهل هناك لوبي يضغط بكل الطرق لكي يطبق القرار؟! وهل تشريد العمالة لا يساوي شيئا عند الحكومة ؟!
وأشار الي أنه لا يمكن تطبيق قرارات علي اي قطاع يرفضها كل العاملين بالقطاع، وفي المقابل يتم التحجج بأن الموافقون هم المنافسين لهذا القطاع.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية وعضو لجنة إدارة الأزمة التي شكلها المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرارات التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة وهي (القرار 991 والقرار 992 والقرار43) لها تداعيات سبيله داخليا وخارجيًا، منها ارتفاع السلع بشكل كبير واختفاء سلع من السوق المصرية.
وأوضح الطحاوي، أن طبيعة القدرة الشرائية للشعب المصري لا تتناسب مع العلامات التجارية الكبيرة والتي تغالي في كثير من منتجها، مؤكدًا أن أزمة ارتفاع أسعار الدولار هي مفتعلة لصالح أشخاص معينة في الدولة، وهو ما يؤثر بالسلب على المنتجات المحلية بشكل كبير.
وأكد أن المستورد هو عنصر أساسي لاستقرار الاقتصاد، لأنه يعوض نقص إنتاج بعض الصناعات غير الموجودة، مضيفًا أن قرارات وزير الصناعة هي مخالفة للقانون المصري.
وطالب الطحاوي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الإرهاب الاقتصادي، والذي تسيطر عليه شركات غير مصرية بنسبة تتجاوز ال70%، وتحديد نسبة الاستثمار الأجنبي في مصر، وإعادة دراسة قرارات وزير الصناعة والتجارة.
وشدد علي أن قرارات وزير الصناعة (991، 992، 43) تصيب السوق بالشلل، وتقصر العمليات الاستيرادية علي عدد قليل جدا لا يتجاوز ال100 مستورد، مما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة في السوق المصري، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيصة وجودة عالية.
لافتا الي ان هذه القرارات ستؤدي إلي تشريد أكثر من 20 مليون عامل، وإفلاس 850 ألف مستورد، مما يزيد أعداد البطالة في السوق المصري، الأمر الذي قد تستغله الجماعات الارهابية في استقطاب هؤلاء الشباب والعمال.
وحذر من حدوث موجة تضخمية كبيرة جدا في جميع اسعار السلع، وأن هناك سلعا ستختفي من السوق المصري، وستعرض مكانها سلع أخري ردئية وبسعر مرتفع نتيجة لتحكم بعض الصناع في السوق المصري.
وأشار الي أنه لا توجد في مصر صناعة وطنية لكي يتم حمايتها، وأن الموجود في مصر صناعات تجميعية فقط، تحصل علي كل مستلزمات الانتاج وقطع الغيار من الخارج، فضلا عن أن الاجانب يستحوزون علي كل القطاعات مثل البترول والاتصالات والسيارات والاسمنت وحتي المواد الغذائية وقطاع التجزئة.