بعد رفض حظر استيراد السلع.. المستوردون ينظمون «احتجاجية» غدًا

ينظم المستوردون على مستوى الجمهورية وقفة احتاجية أمام أبراج المالية صباح غدا الثلاثاء «مقر قطاع التجارة الخارجية»؛ للمطالبة بإلغاء قرارات وزير الصناعة والتجارة «991، 992، 43» التي تقيد وتحظر استيراد بعض السلع من الخارج، بعد اتفاقهم على إلغاء العمل بتلك القرارات التي أصدرها وزير الصناعة.
يأتي رفض المستوريين اعتراضًا على القرار، معتبرين أنه سيتسبب في الإضرار بالعاملين بالقطاع التجاري، الذين يبلغ عددهم 20 مليونا، وسيعمل على زيادة التهريب، وخلق سوق احتكارية، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق وزيادة الأسعار؛ لأن الماركات العالمية يصعب على المواطن محدود الدخل شراؤها.
كما اعتبروا أن قرار وزير الصناعة مخالف للاتفاقيات الدولية كافة، والاتفاقيات الثنائية التي وقّعتها مصر، وسيؤدي إلى إغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية؛ مثل الأدوات المنزلية والساعات وأدوات التجميل والدراجات، رغم أنه لا يوجد مثيل لها في السوق المصرية، مما يعد تعزيزًا للاحتكار.
وقال ياسر الأبيض، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية: الوقفة تأتي لرفض قرارات وزير الصناعة والتجارة، «991، 992، 43»، التي تشترط بأن تسجل المصانع على مقياس جودة مطابقة للمواصفات العالمية، مما يرفع أسعار السلع على المستهلك، الذي لا يستطيع شراء أسعار ذات مركات عالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تعلم أن كثيرًا من المواطنين لا يجدون فرص عمل فضلًا عن إمكانية قدرتهم على شراء منتجات ذات جودة عالمية تكلفهم ما لا يستطيعون شراءه، مما يسبب خسائر فادحة للمستوردين؛ لأن المنتج لن يجد من يشتريه لارتفاع سعره، لافتًا إلى أن حجة الوزارة عن حديثها لتجويد السلع الداخلية واهية.
وأضاف الأبيض أن تجويد السلع بمواصفات عالمية يحتاج إلى معامل وأجهزة من الخارج، ذات تكاليف مرتفعة، ما لا يتحمله صغار المستثمرين، موضحًا أن الهدف من تلك القرارت التي تصدر الوزارة كل شهر دون دراسة، تعد تواطئًا منها لصالح المحتكرين والمستثمرين الكبار، مضيفًا أن تلك القرارت تجعل المستثمرين يبحثون عن دول أخرى للاستثمار في الوقت الذي تطب فيه الدولة مشاركة المسثمرين وتعاونهم، ما تم بالفعل إثر سحب بعض المستثمرين المصريين استثماراتهم من مصر إلى دبي لوجود تسهيلات أكثر.
وقال: إننا نريد من هذه الوقفة التركيز على شيء واحد، وإيصال رسالة للرئاسة والحكومة، بأن هناك خطأ وجانبًا مظلمًا في قرارات وزير الصناعة، وأنه في حال عدم النظر للمطالب، ستكون هناك اجتماعات أخرى مع المستثمرين لبحث ما بعد الوقفة.
وقال هشام سليم، أحد المستوردين: إن وزير الصناعة يخرج من وقت لآخر بإصدار قرار أغلبها ليس في صالح المستثمرين، وكان آخرها المطالبة باستيراد وتطبيق المعايير العالمية في المنتجات، في الوقت الذي لا توجد فيه عملة دولارية بالأسوق لشراء المنتجات، موضحًا أن القرار الذي استند الوزير فيه إلى معايير عالمية لعملية الاستيراد غير القانوني أو الدستوري، بعد استخدامه صيغة «بالإشارة إلى القانون» الذي هو في الأصل اختياري وليس إجباري وبذلك يريد أن يجعله قانونًا إجباريًّا على المستثمرين، مخالفًا بذلك القانون.
وأضاف سليم أن هناك بعض السلع التي قرر الوزير وقف استيرادها، ولا يوجد لها بديل في مصر كالدراجات، التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين خاصة في الاقاليم، موضحًا أن هناك العديد من القرارات التي يجب أن تناقشها الوزارة مع المستثمرين قبل إصدارها، خاصة أن هناك قرارت تحتاج إلى فترة طويلة للتطبيق، والوزير يطالب المستثمرين بتطبيقها خلال شهر أو اثنين، لافتًا إلى أن ما سيفعله المستثمرون غدًا أمام الوزارة هو تقديم اعتراض رسمي على قرارات الوزير.