تجارية القاهرة تحذر من ارتفاع الأسعار

حالة من التخبط تسيطر علي غرفة القاهرة التجارية بسبب قرارات تنظيم الاستيراد الصادرة أخيرا, ففي الوقت الذي يؤكد فيه مجلس ادارة الغرفة ان ما يتم تناوله اعلاميا من جانب المستوردين حاليا لا تعبر إلا عن آراء شخصية وان هذه القرارات لا تزال قيد الدراسة
أوضح المستوردون أن جميع الاجتماعات التي تتم حاليا تجري داخل مقر الغرفة وان الجمعية العمومية للمستوردين تجب عن مجلس ادارة الغرفة وتعتبر اي تصريحات لها هي تصريحات رسمية متفق عليها.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية وعضو اللجنة المشكلة لمتابعة تداعيات القرارات رقم991 و992 لسنة2015 و43 لسنة2016, إن اللجنة التي تم تشكيلها من الجمعية العمومية للتجار والمستوردين المتضررين من هذه القرارات تضم كلا من رئيس شعبة المستوردين ورئيس شعبة الادوات المنزلة وعضوي مجلس الادارة أسامة جعفر وأحمد أبو جبل وبالتالي فان اي تصريحات او بيانات خاصة باللجنة تعتبر رسمية
وأضاف: كما ان جميع اجتماعات المستوردين تتم داخل مقر غرفة القاهرة التجارية وهو الامر الذي يضفي عليها الشرعية والرسمية فلا يتم عقد الاجتماعات علي ارصفة الشوارع او اماكن خارجية, فائلا: بيان الغرفة التجارية لا يثمن ولا يغني من جوع فالجمعية العمومية التي تضم آلاف المستوردين هي الحكم في النهاية
وأوضح أنه تم خلال اجتماع اللجنة امس الاتفاق علي طلب الاجتماع برئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوضيح الصورة له وتداعيات هذه القرارات السلبية علي السوق, إضافة الي طلب الاجتماع بوزير الصناعة للغرض نفسه.
وأشار الي ان اللجنة انتهت من جمع توكيلات المستوردين تمهيدا لرفع دعوي قضائية أمام القضاء الاداري لايقاف العمل بقرارات رقم991 و992 لسنة2015 ورقم46 لسنة2016 التي اصدرت لتنظيم العملية الاستيرادية ولكنها في الاساس هي مانعة للاستيراد.
وحذرت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية من موجة اشتعال حادة في اسعار السلع والمنتجات بالاسواق المحلية الفترة المقبلة نتيجة تداعيات قرارات تنظيم الاستيراد الصادر مؤخرا, رقم991 و992 لسنة2015 و43 لسنة2016, مؤكدة ان المستهلك البسيط المتضرر الاساسي من وراء هذا القرارات.
واكدت الشعبة, خلال اجتماعها بمقرالغرفة التجارية بالقاهرة, امس, ان القرار ستكون له تداعيات غاية في الخطورة علي مستويات عدة منها عدم استقرار الاسواق وتوافر السلع والمنتجات, فضلا عن ما يواجه قطاع المستوردين من تهديدات بتوقف النشاط وتسريح العمالة البالغة نحو30 مليون عامل واعادتهم لطابور البطالة.
وتعجب احمد شيحة رئيس الشعبة من استجابة وزارة الصناعة والتجارة لمطالب الصناع ممثلا في اتحاد الصناعات, علي الرغم من الاضرار الخطيرة التي ستلحق بالمستهلك نتيجة القرار, متسائلا: هل الوزارة علي علم بما سيعود علي الواقع الاقتصادي المحلي نتيجة هذا القرار, وهل تغافلت دارسات الوزارة قبيل اصدار القرار التداعيات الضارة الناتجة عنه خاصة فيما يتعلق بالمستهلك؟.
واوضح شيحة ان قرار تنظيم الاستيراد سيؤدي الي تعجيز معظم المستوردين عن مواصلة النشاط الاستيرادي بسبب الاشتراطات التعجيزية التي يتضمنها القرار, والتي لا يتمكن من تحقيقها الا اصحاب التوكيلات و العلامات التجارية العالمية, حيث ستقتصر العمليات الاستيرادية علي عدد قليل جدا لا يتجاوز ال100 مستورد, مما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة في السوق المصرية, ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيصة وجودة عالية.
وأضاف: ذلك يعني ان الاستيراد سيقتصر علي المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية فقط, والتي لا يتمكن من شرائها الا ذوو الطبقات الاقتصادية المرتفعة, وبالتالي فان المستهلك البسيط لن تتوافر امامه سلع باسعار مناسبة تتلائم مع مستواه الاقتصادي والاجتماعي المتواضع.
وشدد شيحة علي ان استيراد التجار لسلع سعرها مناسب لا يعني عدم مطابقتها لمواصفات الجودة القياسية الدولية, مؤكدا أن التجاروالمستوردين يقوموا باستيراد بضائع جيدة تمر من خلال الهيئة العامة للرقابة علي الصادارت والواردات المصرية وكل الاجهزة الرقابية, وأن المستوردين ليس لهم أدني علاقة بالسلع والبضائع الردئية التي تأتي عن طريق التهريب.
وتابع: في الوقت نفسه لابد من تشديد الرقابة علي منافذ التهريب لتوقيع أقصي الغرامات علي المهربين, كما أشار الي الغاء المناطق الحرة الخاصة, حيث انها الباب الملكي للتهريب, نتيجة لمخالفتها للقانون, والبعض يمرر من خلالها المخدرات والأسلحة داخل مصر.
وحذر شيحة من اصابة الاسواق المحلية بعد تطبيق قرار تنظيم الاستيراد بحالة من عدم الاستقرار نتيجة اختفاء العديد من السلع والتي كان يتم توفيرها عن طريق الاستيراد, ما سينعكس سلبيا علي الاسعار ويدفعها نحو اشتعال قياسي لم يسبق له مثيل.
أضاف: المصدرون المصريون هم أحد الاسباب في أزمة الدولار, حيث يهربونه الي الخارج من خلال التلاعب في قيمة الفواتير المصدرة قائلا: المصدر يكتب الفاتورة بسعر مليون دولار مثلا رغم ان قيمتها تساوي5 ملايين دولار, وبالتالي الذي يأخذ ال4 ملايين في حسابه الشخصي, ويدخل للدولة مليون دولار فقط
وعلي النقيض أعلنت غرفة القاهرة التجارية أنها لم تصدر أي بيانات أو تصريحات رسمية حتي الآن بشأن قرارات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رقم991 و992 المعدل بالقرار43 الخاص بشروط الاستيراد والقرار الصادر بزيادة التعريفة الجمركية علي مجموعة من السلع.
وقالت الغرفة في بيان رسمي صادر امس عن مجلس إدارتهما إن هذه القرارات لا تزال قيد الدراسة وسيتم الإعلان عنها قريبا وتقديمها الي جميع الجهات المعنية لدعم متخذي القرار.