طالبت الشعبة العامة للمستوردين في اجتماعها، الإثنين 8 فبراير، بغرفة القاهرة التجارية بمحاسبة الصناع المحتكرين وإخضاعهم للرقابة وحماية حقوق المستهلك . وحذرت الشعبة من اشتعال أزمة حادة في أسعار السلع، والمنتجات بالأسواق المحلية الفترة المقبلة نتيجة تداعيات قرار تنظيم الاستيراد الصادر مؤخرا، رقم 991 و 992 لسنة 2015 و 43 لسنة 2016. مؤكدة أن المستهلك البسيط الضحية الأولى والاهم من وراء هذا القرار. وأعلنت الشعبة تشكيل لجنة مكونة من رئيس شعبة المستوردين أحمد شيحة، وأسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، وفتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، لمتابعة أزمة تقييد الاستيراد والقرارات غير المدروسة التي أصدرها وزير الصناعة. من جانبه، تعجب احمد شيحة رئيس الشعبة من استجابة وزارة الصناعة والتجارة لمطالب الصناع ممثلا في اتحاد الصناعات ، ذلك على الرغم من الأضرار الخطيرة التي ستلحق بالمستهلك نتيجة القرار. وتساءل شيحة قائلا : هل الوزارة على علم بما سيعود على الواقع الاقتصادي المحلي نتيجة هذا القرار، وهل تغافلت دارسات الوزارة قبيل إصدار القرار التداعيات الضارة الناتجة عنه خاصة فيما يتعلق بالمستهلك؟. وأشر الى ان الواقع السوق المصري يكشف ان الشركات الأجنبية تستحوذ على النسبة الأكبر من السوق. وكشف شيحة عن وجود ما يزيد من 70 % من الشركات العاملة في مصر أجنبية، في مجالات عدة من أهمها الاسمنت والأدوية والبترول والاتصالات والبنوك والتامين فضلا عن السلاسل التجارية الأجنبية. وطالب رئيس شعبة المستوردين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الإرهاب الاقتصادي، والذي تسيطر عليه شركات غير مصرية ،وتحديد نسبة الاستثمار الأجنبي في مصر، وإعادة دراسة قرارات وزير الصناعة والتجارة. وحذرت رئيس شعبة المستوردين من قرارات تقييد الاستيراد التي سيكون لها تداعيات سلبية خطيرة على مصر، وذلك لاتجاه الدول التي كان يتم الاستيراد منها المعاملة بالمثل، ووضع قيود على صادراتنا اليها، ما سينعكس بضرر كبير على الصادرات المصرية.