رئيس شعبة المستوردين يتهم المصدرين بالتسبب في أزمة الدولار

حذرت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية من موجهة اشتعال حادة في اسعار السلع والمنتجات بالاسواق المحلية الفترة المقبلة نتيجة تداعيات قرار تنظيم الاستيراد الصادر مؤخرا، رقم 991 و 992 لسنة 2015 و 43 لسنة 2016، مؤكدة ان المستهلك البسيط الضحية الاولى والاهم من وراء هذا القرار.

وأكدت الشعبة، خلال اجتماعها بمقرالغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم، على أن القرار سيكون له تداعيات غاية في الخطورة على مستويات عدة منها اهمها استقرار الاسواق وتوافر السلع والمنتجات، فضلًا عن ما يواجه قطاع المستوردين من تهديدات بتوقف النشاط وتسريح عمالة يقدر قوامها ب 30 مليون عامل واعادتها لطابور البطالة، ما سينعكس سلبا كذلك بازمة اقتصادية واجتماعية ليست بهينة على المجتمع المصري.

وأعلنت الشعبة تشكيل لجنة مكونة من رئيس شعبة المستوردين أحمد شيحة، وأسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، وفتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادولت المنزلية، للمابعة أزمة تقييد الاستيراد والقرارات غير المدروسة التي أصدرها وزير الصناعة.

من جانبه، تعجب احمد شيحة رئيس الشعبة من استجابة وزارة الصناعة والتجارة لمطالب الصناع ممثلا في اتحاد الصناعات ، ذلك على الرغم من الاضرار الخطيرة التي ستلحق بالمستهلك نتيجة القرار، متسائلا: هل الوزارة على علم بما سيعود على الواقع الاقتصادي المحلي نتيجة هذا القرار، وهل تغافلت دارسات الوزارة قبيل اصدار القرار التداعيات الضارة الناتجة عنه خاصة فيما يتعلق بالمستهلك؟.

وأشار إلى أن ذلك يعني أن الاستيراد سيقتصر على المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية فقط، والتي لا يتمكن من شرائها الا ذوي الطبقات الاقتصادية المرتفعة، وبالتالي فان المستهلك البسيط لن تتوافر امامه سلع باسعار مناسبة تتلائم مع مستواه الاقتصادي والاجتماعي المتواضع.

ونوه شيحه إلى وجود أياد خفية غير مصرية وراء القرار، حيث أن القرار يخدم أصحاب التوكيلات الاجنبية والشركات الأجنبية العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن الواقع السوق المصري يكشف ان الشركات الاجنبية تستحوذ على النسبة الاكبر من السوق، كاشفا عن ان ما يزيد من 70 % من الشركات العاملة في مصر اجنبية، وذلك في مجالات عدة من اهمها الاسمنت والادوية والبترول والاتصالات والبنوك والتامين فضلا عن السلاسل التجارية الاجنبية.

وطالب رئيس شعبة المستوردين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الإرهاب الاقتصادي، والذي تسيطر عليه شركات غير مصرية، وتحديد نسبة الاستثمار الأجنبي في مصر، وإعادة دراسة قرارات وزير الصناعة والتجارة.

وحذرت رئيس شعبة المستوردين من قرارات تقييد الاستيراد التي سيكون لها تداعيات سلبية خطيرة على مصر، وذلك لاتجاه الدول التي كان يتم الاستيراد منها المعاملة بالمثل، ووضع قيود على صادراتنا اليها، ما سينعكس بضرر كبير على الصادرات المصرية.

وأضاف أن المصدرين المصريين هم أحد الاسباب في أزمة الدولار، بسبب تهريبه إلى الخارج من خلال التلاعب في قيمة الفواتير المصدرة.