«المستوردين»: أيادٍ خفية أجنبية وراء قرار تنظيم الاستيراد

حذرت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية من موجهة اشتعال حادة في أسعار السلع والمنتجات بالأسواق المحلية الفترة المقبلة نتيجة تداعيات قرار تنظيم الاستيراد الصادر مؤخرا، رقم 991 و992 لسنة 2015 و43 لسنة 2016، مؤكدة أن المستهلك البسيط الضحية الأولى والأهم من وراء القرار.
وأكدت الشعبة، خلال اجتماعها بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم، أن القرار سيكون له تداعيات غاية في الخطورة على مستويات عدة منها اهمها استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات، فضلا عن ما يواجه قطاع المستوردين من تهديدات بتوقف النشاط وتسريح عمالة يقدر قوامها ب 30 مليون عامل وإعادتها لطابور البطالة، ما سينعكس سلبا كذلك بأزمة اقتصادية واجتماعية ليست بهينة على المجتمع المصري.
وأعلنت الشعبة تشكيل لجنة مكونة من رئيس شعبة المستوردين أحمد شيحة، وأسامة جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وأشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، وفتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادولت المنزلية، للمابعة أزمة تقييد الاستيراد والقرارات غير المدروسة التي أصدرها وزير الصناعة.
من جانبه، تعجب أحمد شيحة رئيس الشعبة من استجابة وزارة الصناعة والتجارة لمطالب الصناع ممثلا في اتحاد الصناعات، ذلك على الرغم من الأضرار الخطيرة التي ستلحق بالمستهلك نتيجة القرار، متسائلا: هل الوزارة على علم بما سيعود على الواقع الاقتصادي المحلي نتيجة هذا القرار، وهل تغافلت دارسات الوزارة قبيل إصدار القرار التداعيات الضارة الناتجة عنه خاصة فيما يتعلق بالمستهلك؟
وأوضح شيحة أن قرار تنظيم الاستيراد سيؤدي إلى تعجيز أغلب المستوردين عن مواصلة النشاط الاستيرادي؛ بسبب الاشتراطات التعجيزية التي يتضمنها القرار، والتي لا يتمكن من تحقيقها الا أصحاب التوكيلات والعلامات التجارية العالمية، حيث ستقتصر العمليات الاستيرادية على عدد قليل جدا لا يتجاوز ال100 مستورد، مما يعزز العمليات الاحتكارية الموجودة في السوق المصري، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيضة وجودة عالية.
وأشار إلى أن ذلك يعني أن الاستيراد سيقتصر على المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية فقط، والتي لا يتمكن من شرائها إلا ذوي الطبقات الاقتصادية المرتفعة، وبالتالي فإن المستهلك البسيط لن تتوافر أمامه سلع بأسعار مناسبة تتلائم مع مستواه الاقتصادي والاجتماعي المتواضع.
وشدد شيحة على أن استيراد التجار لسلع سعرها مناسب لا يعني عدم مطابقتها لمواصفات الجودة القياسية الدولية، مؤكدا أن التجاروالمستوردين يقوموا باستيراد بضائع جيدة تمر من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادارت والواردات المصرية وكافة الأجهزة الرقابية، وأن المستوردين ليس لهم أدنى علاقة بالسلع والبضائع الردئية التي تأتي عن طريق التهريب، مطالبا في الوقت نفسبة بتشديد الرقابة على منافذ التهريب لتوقيع أقصى الغرامات على المهربين، كما أشار إلى إلغاء المناطق الحرة الخاصة، حيث إنها الباب الملكي للتهريب، وذلك نظرا لمخالفتها للقانون، والبعض يمرر من خلالها المخدرات والأسلحة داخل مصر.
وحذر شيحة من إصابة الأسواق المحلية بعد تطبيق قرار تنظيم الاستيراد بحالة من عدم الاستقرار نتيجة اختفاء العديد من السلع والتي كان يتم توفيرها عن طريق الاستيراد، ما سينعكس سلبا على الأسعار ويدفعها نحو اشتعال قياسي لم يسبق له مثيل.
وألمح شيحة إلى اياد خفية غير مصرية وراء القرار، حيث إن القرار يخدم أصحاب التوكيلات الأجنبية والشركات الأجنبية العاملة في مصر، مشيرا إلى أن الواقع السوق المصري يكشف أن الشركات الأجنبية تستحوذ على النسبة الأكبر من السوق، كاشفا عن أن ما يزيد من 70 % من الشركات العاملة في مصر أجنبية، وذلك في مجالات عدة من أهمها الأسمنت والادوية والبترول والاتصالات والبنوك والتأمين، فضلًا عن السلاسل التجارية الأجنبية.
وطالب رئيس شعبة المستوردين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الإرهاب الاقتصادي، والذي تسيطر عليه شركات غير مصرية، وتحديد نسبة الاستثمار الأجنبي في مصر، وإعادة دراسة قرارات وزير الصناعة والتجارة.
وحذرت رئيس شعبة المستوردين من قرارات تقييد الاستيراد التي سيكون لها تداعيات سلبية خطيرة على مصر، وذلك لاتجاه الدول التي كان يتم الاستيراد منها المعاملة بالمثل، ووضع قيود على صادراتنا اليها، ما سينعكس بضرر كبير على الصادرات المصرية.
وأضاف أن المصدرين المصريين هم أحد الأسباب في أزمة الدولار، حيث يهربونه إلى الخارج من خلال التلاعب في قيمة الفواتير المصدرة قائلا " المصدر يكتب الفاتورة بسعر مليون دولار مثلا رغم أن قيمتها تساوي 5 ملايين دولار، وبالتالي الذي يأخذ ال 4 ملايين في حسابه الشخصي، ويدخل للدولة مليون دولار فقط".