شعبة المستوردين : مذكرة ل"السيسي" للتظلم من سياسات الحكومة

تقدمت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي تتظلم فيها من سياسات الحكومة غير المنصفة للمستوردين والمعجزة لنشاط الاستيراد، والتي تتجلى من خلال القرارات الحكومية الاخيرة التي تهدف الى تقييد الاستيراد وتحجيم نشاطه.
وقال أحمد شيحة رئيس الشعبة، في بيان صحفي للشعبة اليوم الخميس، أن توالي القرارات الحكومية المقيدة للاستيراد الفترة الاخيرة، يؤكد تحيز الحكومة ضد المستوردين وسعيها الحثيث لتقييد الاستيراد دون النظر للاضرار التي ستلحق بقطاع المستوردين، والذي يقدر قوامه ب 850 ألف مستورد على مستوى الجمهورية، يضم تحت مظلته أكثر من 30 مليون عامل مهددين بالتشرد والتسريح حال توقف النشاط.
وأضاف شيحة أن تلك القرارات تعكس ايضا الصور السلبية المغلوطة لدى الحكومة بأجهزتها ووزارتها اتجاه قطاع المستوردين، مؤكدا أن هناك تشويه واساءة واضحتين لصورة المستوردين لدى الحكومة، ملمحا الى أن هناك من يسعى لتعكير صفو العلاقة بين الجانبين لتحقيق مصالح خاصة.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة أن قرارات تنظيم استيراد 25 مجموعة سلعية، والذي صدر مطلع شهر يناير المنصرم، يليه قرار البنك المركزي برفع سقف الايداع الدولاري من 50 ل 250 ألف دولار شهريا والذي تم اقتصاره على الصناع فقط وحرمان التجار منه، وأخيرا قرار رفع التعريفة الجمركية على حوالي 300 سلعة مختلفة، جميعها تؤكد أن ثمة تحيز واضح ضد قطاع المستوردين.
وبين شيحة ان هذه القرارات سيكون لها اضرار بالغة الخطورة على نشاط الاستيراد، فضلا عن أن ضررها سيمتد ليلحق بالمستهلك البسيط بفعل الاشتعال المرتقب في اسعار غالبية السلع والمنتجات بسببها.
وأردف أن قرار تنظيم الاستيراد والذي يقيد استيراد 25 مجموعة سلعية من خلال شروط تعجيزية لا يتمكن من تحقيقها إلا أصحاب "البرندات" العلامات التجارية العالمية والذين لا يملثون سوى 5 % فقط من قطاع المستوردين، يخدم المستهلك ذي الدخل المرتفع، والذي يستطيع شراء المنتجات ذات العلامة التجارية العالمية باسعارها العالية، في حين أن المستهلك البسيط سيحرم من توافر المنتجات المناسبة لامكانياته الاقتصادية والتي كان يوفرها له الاستيراد.
وأكد شيحة ان حرمان اغلب المستوردين والذي تقدر نسبتهم ب 95 % من القطاع، من الاستيراد في ضوء قرار تنظيم الاستيراد، يأتي رغم الالتزام الكامل للمستوردين بمواصفات الجودة القياسية للمنتجات المستوردة، وسداد كامل المصروفات السيادية المفروضة من جمارك وضريبة مبيعات ومصروفات استيراد من رسوم الموانئ والنقل، والتي تمثل ايرادات مهمة تسفيد بها خزانة الدولة.
وبالنسبة قرار رفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع، قال رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة أن من شأنه جر اضرار خطيرة على مصر، إذ تستطيع الدول الاجنبية الموردة، بناءا على الاتفاقيات التجارية الدولية المبرمة مع مصر، ومن ابرزها اتفاقية "اوروجوي" الموقعة عام 1995، معاملة مصر بالمثل، ورفع التعريفة الجمركية على صادرات مصر إليها ردا على قرار رفع التعريفة الجمركية على وارداتها، وهو ما يمثل ضربة قاضية للصادرات المصرية التي تتلمس كل فرصة للخروج من عنق الزجاجة والانطلاق بأرقام الصادرات المتواضعة.
وألمح شيحة إلى أن مساع الصناع ممثلين في اتحاد الصناعات المصرية لدى الجهات الحكومية لتقييد الاستيراد – والتي كانت القرارات الاخيرة أهم ثمارها – تهدف للتخلص من المنافسة من قبل المنتجات المستوردة، وذلك للاستحواذ على السوق المحلي والسيطرة على الاسعار دون ضغط التنافسية الذي تفرضه المنتجات المستوردة، مضيفا أن حماية الصناعة المحلية وغلق الأبواب أمام المنتجات المنافسة ليست الحل الصحيح للنهوض بالصناعة الوطنية وتقويتها، فالسبيل الوحيد لذلك يرتكز اساسا على الارتقاء بالمنتج المحلي ورفع قدراته التنافسية من حيث الجودة والسعر التنافسي، مؤكدا أن مساعدة الحكومة بأجهزتها للصناع في مسعهم ذلك، خطأ كبير.