ينظم نحو 10 آلاف مستورد وتاجر على مستوى الجمهورية، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام أبراج المالية (مقر قطاع التجارة الخارجية) للمطالبة بإلغاء قرارات وزير الصناعة والتجارة (991، 992، 43) المقيدة للاستيراد. وقال المستوردون إنهم سيتجمعون، الثلاثاء، أمام قطاع التجارة الخارجية الساعة التاسعة صباحًا للمطالبة بإلغاء القرارات المقيدة للاستيراد، موضحين أن جموع المستوردين اتفقوا على إلغاء العمل بالقرارات المقيد للاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة. وأشاروا إلى أن هناك اعتراض من بعض الدول بالتفتيش عليها لاعتباره تدخل في سيادة دول أخرى وهو أمر مرفوض، كما أن القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم 20 مليون عامل وسيعمل على زيادة التهريب وخلق سوق احتكاري وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق وزيادة الأسعار نظرًا لأن الماركات العالمية يصعب على المواطن محدود الدخل شراؤها. وأضافوا أن قرار وزير الصناعة مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية مثل «الجات» والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر وسيؤدي إلى إغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية مثل الأدوات المنزلية والساعات وأدوات التجميل والدراجات رغم أنه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري مما يعد تعزيزًا للاحتكار. وناشد المستوردون رئاسة الجمهورية قائلين «الحقنا يا سيادة الرئيس.. بيوتنا هتتخرب.. وأكتر من 20 مليون عامل مهددين بالتشريد والبطالة.. وسيادتكم أكدتم أنه لو في مشاكل واجهتكم تعالولي.. وإحنا بنستغيث بيك.. أنقذنا من القرارات الظالمة»، على حد قولهم. وقال المستوردين، في شكواهم: «يا ريس أنت قلت لو عايزين تعرفوا حاجة أو مسؤول تعنت معاكم أو حد ظلمكم تعالوا ليا نجيلك فين يا ريس أرجوك قابلنا».
