ينظم المستوردون بنحو 10 آلاف مستورد وتاجر على مستوى الجمهورية غدا الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام أبراج المالية "مقر قطاع التجارة الخارجية"؛ وذلك للمطالبة بإلغاء قرارات وزير الصناعة والتجارة "991، 992، 43" المقيدة للاستيراد. وقال المستوردون، في بيان لهم، تلقت "رصد" نسخة منه، إنهم سيتجمعون غدا الثلاثاء أمام قطاع التجارة الخارجية الساعة التاسعة صباحا للمطالبة بإلغاء القرارات المقيدة للاستيراد، موضحين أن جموع المستوردين اتفقوا على إلغاء العمل بالقرارات المقيدة للاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة. وأشاروا إلى أن هناك اعتراضا من بعض الدول على التفتيش عليها لاعتباره تدخلا في سيادة دول أخرى، وهو أمر مرفوض، كما أن القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم 20 مليون عامل، وسيعمل علي زيادة التهريب، وخلق سوق احتكارية وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهددون باختفاء بعض السلع من السوق، وزيادة الأسعار؛ نظرا لأن الماركات العالمية يصعب على المواطن المحدود الدخل شراؤها. وأضافوا أن قرار وزير الصناعة مخالف لكل الاتفاقيات الدولية مثل "الجات" والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي إلى إغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية مثل الأدوات المنزلية والساعات وادوات التجميل والدراجات رغم أنه لا يوجد مثيل لها في السوق المصرية؛ ما يعد تعزيزا للاحتكار. وناشد المستوردون رئاسة الجمهورية قائلين "الحقنا يا سيادة الرئيس.. بيوتنا هتتخرب.. وأكتر من 20 مليون عامل مهددون بالتشريد والبطالة.. وسيادتكم أكدتم أنه لو في مشاكل واجهتكم تعالولي.. واحنا بنستغيث بيك.. أنقذنا من القرارات الظالمة". وقال المستوردون في شكواهم "يا ريس انت قلت لو عايزين تعرفوا حاجة أو مسؤول تعنت معاكم أو حد ظلمكم تعالوا ليا.. نجيلك فين يا ريس أرجوك قابلنا"، متابعين: "الريس لازم يعرف اللي بيحصل في حد عايز يولع الأسعار ويخرب بيوت الناس علشان الناس تتقلب عليه، واننا رايحين نعلن اننا مش هنسيب بلدنا في إيد المحتكرين ومش هنفرط في أكل عيشنا". ومرفق مع البيان نص الشكوي والاستغاثة لرئيس الجمهورية، على أن يكون ميعاد التجمع الساعة 9 صباحا يوم الثلاثاء 22-3 أمام أبراج المالية امتداد رمسيس.
