دعا المستوردون، البالغ عددهم نحو 10 آلاف مستورد وتاجر، إلى تنظيم وقفه احتجاجية على مستوى الجمهورية، غدًا الثلاثاء، أمام أبراج المالية "مقر قطاع التجارة الخارجية"؛ للمطالبة بإلغاء قرارات وزير الصناعة والتجارة (991، 992، 43)، التي وصفوها بالمقيدة للاستيراد. ناشدوا رئاسة الجمهورية، قائلين "نهيب بكم أن تخلصونا من الاحتكار، الحقنا يا سيادة الرئيس، بيوتنا هتتخرب، وأكتر من 20 مليون عامل مهددين بالتشريد والبطالة، أنقذنا من القرارات الظالمة". قال المستوردون، في بيان، إنهم اتفقوا على ضرورة إلغاء العمل بالقرارات "المقيدة للاستيراد"، حيث أنها تضر بالمصلحة الوطنية إذا تمت المعاملة بالمثل، ما يؤثر على الصادرات المصرية، مشيرين إلى أن القرار سيتسبب في زيادة التهريب، وخلق سوق احتكاري، وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بها، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق وزيادة الأسعار؛ لأن الماركات العالمية يصعب على المواطن محدود الدخل شراؤها. أكملوا: "قرار وزير الصناعة مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية مثل الجات والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي إلى إغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية مثل الأدوات المنزلية والساعات وأدوات التجميل والدراجات، رغم أنه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري، مما يعد تعزيزا للاحتكار. واختتموا شكواهم باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاين: "يا ريس أنت قلت لو عايزين تعرفوا حاجة أو مسؤول تعنت معاكم أو حد ظلمكم تعالوا ليّا، نجيلك فين يا ريس أرجوك قابلنا، لازم يعرف اللي بيحصل، في حد عايز يولع الأسعار، ويخرب بيوت الناس علشان يتقلوبوا عليه.. رايحين نعلن إننا مش هنسيب بلدنا في يد المحتكرين، ومش هنفرط في أكل عيشنا".