قال المستشار احمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى انه لايعارض عمل المرأة قاضية بدء من وكيلة في النيابة العامة وحتى محكمة النقض ،مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أن تكون لدى القاضيات حب العمل والحرص عليه وأن يمتلكه خبرة قد تصل إلى ربع قرن للوصول لمنصب قضائية عليا. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مناهضة التمييز ضد المرأة الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة الأممالمتحدة بأحد فنادق القاهرة اليوم ،ان فكرة تعيين المرأة قاضية كان يستهان بها فى الأنظمة الماضية ،ام الآن فأصبحت مقبولة وبدأنا اتخاذ إجراءات متسرعة لتعيين القاضيات. وأوضح ان هناك ملاحظات عديدة هى من تؤخر زيادة نسبة تعيين القاضيات فى السلك القضائي ،أولها أن معظم القاضيات يرفضن العمل فى الأماكن النائية ويتزرعن بالزواج والأبناء وهذا غير مقبول ،لأن عمل النيابة العامة يتطلب التنقل ،واعتقد انه قد تغير قليلا اليوم ،حيث هناك قاضيات الآن يطالبن العمل فى الأماكن النائية ،والملاحظة الثانية ان القاضيات حاليا يحبن العمل فى الأماكن الإدارية وهذا غير مقبول أيضا بالنسبة لمحكمة النقض بالذات والتى تحتاج ربع قرن 25 عاما للعمل بمحكمة النقض وهذا صعب حاليا ،لأن معظم القاضيات دفعة 2007 وأشار إلى أن جهد القاضية وحرصها على عملها، هو من سيكون الدافع لتمثيلها اكبر في جميع الهيئات القضائية وخلال كلمته ،اعترض المستشار احمد جمال الدين على عنوان المؤتمر نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة فى منظومة العدالة ،قائلا بانفعال ،انه لايوجد تمييز ضد المراة فى منظومة العدالة ،الكل سواء أمام القضاء ،مضيفا ،احتفظ على عنوان المؤتمر ،قد يكون هناك تمييز فى مجالات أخرى بسبب الجنس او النوع داكن ليس هناك تمييز عند التعامل مع القضاء ،وإذا كان هناك تمييز سيكون لصالح المرأة وليس ضدها. وقال المستشار مجدي العجاتى وزير الشئون النيابية والمشرف على وزارة العدل ،انه لايوجد تمييز ضد المرأة في مصر ،فالقانون والدستور أعطوا للمرأة كافة حقوقها وأشار خلال كلمته بمؤتمر نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة والذي تنظمه وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة ومنظمة الأممالمتحدة بأحد فنادق القاهرة ،انه يأسف لعدم قيام مجلس الدولة الذي كان يعمل به مستشارا يتبنى فكرة تعيين المرأة قاضية. وأكد أن السبب الذي يرتكز إليه مجلس الدولة لتأخر تمثيل المرأة ،بسبب ظروف العمل غير مقنع ،لأن العمل بمجلس الدولة لا يحتاج تنقل مثل النيابة العامة ، حيث قد تعمل القاضيات في قسمي الفتوى والتشريع ،فلا يوجد إرهاق مثل القضاء العادي وقال العجاتى ،،قريبا قد نسمع عن تمثيل المرأة فى مجلس الدولة ،بعد أن تم تمثيلها 75نائبه او يزيد فى البرلمان وأشار العجاتى إلى ان الحكومة والدولة تعمل على ضمان حقوق المرأة ،كما ان السياسات التى تتبعها الدولة تهدف إلى تمكين المرأة وضمان حقوقها فى كافة المجالات.
