كشف مؤتمر «القاضيات في الوطن العربي» عن 3 مبادرات مصرية علي صعيد تعزيز حضور المرأة في سلك القضاء، المبادرات أعلنها المستشار أحمد الزند وزير العدل خلال افتتاحية المؤتمر، وأعلن انه سيجري تعيين الدفعة الثالثة من القاضيات المصريات وشمول الحركة القضائية القادمة علي تعيين رئيسات المحاكم الابتدائية، وتعيين مساعدات لوزير العدل، وقد اختتم المؤتمر فاعلياته بتوصيات تضمنت ضرورة تعزيز الإرادة السياسية الداعمة لوجود المرأة في القضاء، وتأكيد وجود المرأة في أعلي مناصب القضاء، مع ضمان تكافؤ الفرص انطلاقا من مبدأي الكفاءة والمساواة، واستحداث تشريعات تراعي الاعتبارات العائلية باعتبار أن الأسرة هدف ومسئولية لكل من الرجل والمرأة، وانشاء اكاديمية لإعداد القضاة قبل إلحاقهم بالعمل، والعمل علي انشاء هيئات قضائية مستقلة للفصل في الدعاوي التي تحمل طابع التميز داخل القضاء، وتكوين شبكة للقاضيات علي مستوي الوطن العربي، والتأكيد علي ان الاسلام لا يقف عائقا امام حقوق المرأة. وقد اختتم المؤتمر فاعلياته أمس بعد مشاركة دولية واسعة، وشارك في تنظيمه برنامج الأممالمتحدة الانمائي والمعهد الفرنسي بالقاهرة ومنظمة المرأة العربية، الي جانب لفيف من القاضيات واعلام القضاء والقانون والاعلاميين العرب. وأكدت السفيرة مرفت تلاوي أن الحضور العادل للمرأة العربية في هذا القطاع لا يزال تكتنفه عدة تحديات تتطلب توافر ارادة سياسية قوية وكذا تطوير خطاب ديني وثقافي واعلامي ومجتمعي مستنير يؤيد حق المرأة في ممارسة هذه المهنة.. وفي كلمة المستشارة سمية عبدالصدوق رئيسة مجلس الدولة الجزائري ان المرأة الجزائرية وصلت لأعلي مصاف القضاء وتعمل في جميع المجالات القضائية دون استثناء أو تمييز، وأنه من بين 5384 قاضيا في الجزائر هناك 2274 قاضية بنسبة تفوق 42٪ فضلا عن حضور المرأة في جميع مجالات القضاء وعلي أرفع المستويات. وأكد نيكولا كاسيانيدس مستشار أول بسفارة فرنسا بمصر ان المؤتمر يأتي في إطار التعاون العميق، القديم بين مصر وفرنسا وأن تجربة فرنسا في دخول المرأة مجال القضاء بنسبة كبيرة ربما تكون مجالا للتعاون وتبادل الخبرات بين فرنسا والدول العربية.