الزند: تعيين دفعة جديدة من القاضيات المصريات خلال ساعات

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل، حرص الوزارة على تذليل كل الصعوبات والتحديات التي قد تعترض طريق القاضيات في أدائهن لرسالتهن السامية في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن القاضيات المصريات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن في العمل ما أسفر عن الاستعانة بهن كمفتشات قضائيات بإدارة التفتيش القضائي وفي المكاتب الفنية للمحاكم.
وأضاف الزند، خلال كلمته في مؤتمر القاضيات بالوطن العربي "تحديات عقبات- إنجازات" بمشاركة القاضيات من 11 دولة عربية، اليوم، أنه خلال ساعات قليلة سيتم تعيين دفعة جديدة من القاضيات المصريات، لافتًا إلى أن هذه الدفعة ستكون الدفعة الثالثة بعد أن تم تعيين 30 قاضية بالدفعة الأولى وتعيين 12 أخريات بالدفعة الثانية بعام 2008، لافتًا إلى أن الحركة القضائية المقبلة، ستشهد انطلاقة للمرأة المصرية القاضية إلى آفاق أرحب.
وأوضح أنه سيتم تعيين رؤساء للمحاكم من بين القاضيات، إلى جانب تعيين بعضهن مساعدات لوزير العدل، موضحًا أنه سيتم إتاحة الفرصة لهن للعمل في كل التخصصات القضائية في ضوء تميزهن الملحوظ في العمل طيلة السنوات الماضية.
وأشار الوزير، إلى أن هناك خطة سيتم إطلاقها لدعم القاضيات الجدد والحرص على عملهن في كافة التخصصات الجنائية والاقتصادية وغيرها مثلها مثل القضاء دون تمييز بينهما، لافتًا إلى أنه تم إرسال بعثات خارجية لتبادل الخبرات العربية والأجنبية بالدول العربية.
وقال: إن "الرسالات السماوية جميعًا أقرت كل الحقوق التي تصون كرامة الإنسان دون تمييز بسبب جنس أو لون أو أصل أو لغة أو عقيدة"، موضحًا أن نظرة الإسلام دومًا هي نظرة واحدة لا تفرق بين رجل وامرأة، مؤكدًا أن القانون المصري لا يميز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، حيث توالت الدساتير المصرية على النص على مبدأ المساواة دون قيد أو شرط.
ولفت الزند، إلى أن وزارة العدل تقوم بوضع خطة للتدريب المستمر للقاضيات الجدد في كل المجالات القضائية، والحرص على دعمهن للعمل بكل التخصصات المدنية والجنائية والاقتصادية، إلى جانب إرسال البعثات والدورات التدريبية للخارج وحضور المؤتمرات النوعية لتبادل الخبرات العربية والأجنبية.
وأعرب عن آمله في أن يكون ذلك المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة، للخروج بتوصيات داعمة لمسار المرأة في هذا المجال.