سرور: حوارات مجتمعية حول المسودة الثالثة لمشروع قانون العمل الجديد

أكد وزير القوى العاملة جمال سرور، استمرار الحوارات المجتمعية حول مشروع قانون العمل الجديد، وطرفي العملية الإنتاجية للتوافق عليه قبل عرضه على البرلمان.
وشدد سرور، على أن المشروع نص علي عدم الاعتداد باستقالة العامل، إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله والعدول عنها خلال أسبوع، وأنه لأول مرة في مصر يتم إنشاء محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة، ومجلس قومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل، منوها أن عقد العمل غير محدد المدة الأصل في التعاقد والاستثناء إبرامه لمدة محددة، كما عرف المشروع الأجر الذي تحسب على أساسه حقوق العامل، وأزال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، كما فعل من سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية، وحظر الإضراب في مراحل تسوية منازعات العمل ووقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل طوال مدته.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، الخميس 10 مارس، الاتحاد المحلي لعمال حلوان، في حوار مجتمعي حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد، قبل عرض على البرلمان، للاستماع لكل ملاحظاتهم على مشروع القانون، وذلك بحضور مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان، والقيادات العمالية بالاتحاد والمنطقة الصناعية والدكتور خالد القاضي نائب رئيس جامعة حلوان .
وشرح "سرور" للقيادات العمالية بحلوان المراحل التي مر بها مشروع القانون من جلسات استماع حتى خرج بالصورة الحالية، فضلا عن كيفية معالجة بعض البنود التي كانت محل جدل في القانون الحالي مثل الفصل التعسفي والإضراب وعقد العمل.
وأكد الوزير أن قانون العمل، من أهم القوانين التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، موضحا أن يشمل تحت مظلته عدد يتجاوز أربع وعشرين مليون شخص بشكل مباشر فضلا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر، لذا فإن دور الدولة بات واضحا في حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم، وأصبحت الحماية تركز على كفالة التوازن بين طرفي علاقة العمل في إطار من العدالة والإنصاف، مشيرا أنه في ضوء هذه المعاني جاء مشروع قانون العمل الجديد.
وقال إن المشروع عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، وعالج البطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
واستمع الوزير، لكل المقترحات التي طرحتها القيادات العمالية بحلوان، حول بعض ملاحظاتها علي مشروع القانون، حيث أكد أنه سوف ينظر في ملاحظاتهم بعين الاعتبار في المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الإيضاحية.
وعرض الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعي أهم ما استحدثه مشروع قانون العمل الجديد، بما يتفق مع الدستور، ومعايير العمل الدولية ، حيث وضع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبا لأي نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل.
وأعطى المشروع للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للإضراب السلمي عن العمل، كما أحاط الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية، وحدد الآثار المترتبة عليه وهى وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
وقال الوزير إنه لعلاج مشكلة البطالة فقد نص المشروع على تشكيل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي.
واستحدث المشروع إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة ( بعد أن كان حساب خاص منشأ بقرار وزاري ) يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسم تسدده الجهات التي تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد عن 3% من إجمالي الأجور كمورد رئيسي للصندوق.
وأكد المشروع على حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وساوى بينهما في الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور الجديد.
وأبقى المشروع على دور المجلس القومي للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية، واستحدث في حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده أن يتولّى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.