مصرفيون :خروج بنوك من مصر لن يؤثر على الأستثمار

أكد عدد من الخبراء المصرفيون أن تخارج أي بنك من السوق المصري مرتبط بالأساس بسياسة البنك نفسه ( المجموعة الأم ) وليس بالأساس مرتبط بالشأن الداخلي .
وقالوا في تصريحات - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن العائد الذي توفره البنوك المصرية بالنسبة لرأس المال 24 % هو مغر جدا، مما يجعل التواجد في السوق المصري أمر مهم بالنسبة لهم .
قال الخبير المصرفي محمد بدره – وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الكبرى - إن كل بنك لديه سياسته الاستثمارية والتي يسعى من أجل تحقيقها .
وأوضح أن خروج بعض البنوك من مصر مؤخرا كان لأسباب خاصة بهم ( المجموعه الأم ) وليس لها علاقة بالشأن الداخلي ، فمثلا خروج بنك بيريوس اليوناني ، والذي استحوذ عليه البنك الاهلى الكويتي باستثمارات تصل إلى نحو 1. 1 مليار جنيه ، يرجع لسياسة إستراتيجية مرتبطة بالوضع الموجود باليونان ، حيث لديهم تحفظات على بيزنس البنوك اليونانية خارج اليونان ، وبالتالي هي سياسة مرتبطة بالوضع القائم هناك .
وبالنسبة لمصرف سيتى بنك - مصر، التابع لمجموعة سيتى المصرفية العالمية ، قام ببيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات في مصر إلى البنك التجاري الدولي C I B ، وأتت الخطوة ضمن إستراتيجية "سيتى" العالمية في التركيز على تلك الأنشطة المصرفية التي نتمتع فيها نسبيا بميزة تنافسية، خصوصا الأنشطة المصرفية والاستثمارية للشركات والمؤسسات.
ويؤكد بدره – أن دخول لاعبين جدد في القطاع المصرفي وخروج لاعبين ، يمثل فرصة للتوعية المالية والمصرفية ونقل الخبرات الخارجية لتلك المؤسسات إلى مصر.
كما أكد أن ذلك يدل على الثقة في أداء المؤسسات المصرفية العاملة فى السوق المحلية ، وقدرة القطاع المصرفي على جذب الاستثمارات الأجنبية وجودة المحافظ المختلفة للبنوك، منوها بنجاح برنامج الإصلاح المصرفي في تدعيم قوة البنوك .
وبالنسبة لخروج بنك باركليزالبريطاني من السوق المصري جاء ضمن سلسلة تخارجات مستهدفة أفريقيا بالكامل ، على مدار السنتين أو الثلاث سنوات القادمة والخروج نهائياً من دولتي مصر وزيمبابوى.
وأوضح ، انه كان من الملاحظ أن سياسة بنك باركليز بالنسبة لقطاع التجزئة المصرفية وائتمان الشركات متجهه نحو الانكماش في الفترة الأخيرة ، كما أن البنك لم يشارك في قروض طويلة أيضا ، ومن ثم خروج هذه البنوك لا ترتبط بمناخ الاستثمار المصرفي في مصر .
وحول استراتيجيات البنوك للتخارج من السوق المصرفي ، أوضح الخبير المصرفي أن هناك أكثر من طريقة للتخارج ، فمثلا هناك طريقة تقليل حجم البنك إلى أن يصغر ثم يتم البيع ، وهناك طريقة أخرى مثل بيع محفظة التجزئة المصرفية ، وهو ما حدث في مصرف سيتى بنك مصر ، كما أن هناك طريقة أخرى تتمثل في بيع بعض الفروع وترك البعض الأخر ، كل ذلك تقنيات تستخدمها البنوك حسب سياستها في التخارج ، أو البحث عن مستثمر رئيسي يشترى البنك بكامل فروعه وهو ما حدث في بنك بيروس الذي استحوذ علية البنك الأهلي الكويتي مؤخرا .
وحول خروج بنوك أجنبية ودخول بنوك عربية بدلا منها ، أشار إلى أن التقلبات الاقتصادية موجودة في العالم كله وليس في منطقة محددة ، فالبنوك الأجنبية تحاول أن تقوى مراكزها المالية في الدول ذات التصنيف الائتمانى الأعلى ، وتحاول ان تكبر في هذه الدول ، وبالتالى فإنه من الملاحظ عندما يقرر بنك الخروج من السوق ، تتتهافت بنوك أخرى لشراءوه نظرا للأرتفاع المغرى الذي توفره البنوك المصرية على رأس المال والتى تصل الى 24 % .
ويتفق معه في الرأي ، الخبير المصرفي - أحمد قورة رئيس البنك الوطنى سابقا – أن تخارج بنك باركليز- مصر ، ليس له تأثير كبيرعلى القطاع المصرفي ، فخروج البنك مرتبط الى حد كبير بسياسته الداخلية ( المجموعة الام ) .
وبالنسبة لسياسة التخارج ، هناك أكثر من طريقة متعارف عليها ، سواء عن طريق بيع الفروع أو بعض محافظ البنك او بيع البنك بالكامل لمستثمر رئيسي ، كل ذلك تقرره سياسة البنك نفسه.
ونوه الى أن البنوك الاجنبية غالبا لا تستثمر أموالها في المشروعات القومية ، بعكس البنوك الوطنية التى تقوم بهذ الدور بكفاءة ووطنية .
وحسب إعلان الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز العالمية، جيس ستالى، عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر وبعض من وحدات الأعمال فى الأسواق الأخرى بكل من أفريقيا وأوروبا ، وذلك بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة فى قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار، وحاليا سيتم إدراج بنك باركليز مصر وعدد من وحدات الأعمال الأخرى ضمن قطاع "باركليز للأعمال غير الإستراتيجية" Barclays Non-Core business وهو قطاع كان البنك قد قام بإنشائه في مايو 2014 للإشراف على الأعمال التي ينوى بيعها أو التخارج منها.
وكان من المقرر ضم بنك باركليز مصر إلى مجموعة باركليز أفريقيا في حال اتفاق الطرفين على البنود التجارية ، ولكن لم تنجح المفاوضات وتم الإعلان عن انتهاء المباحثات بنهاية عام 2015 ، وبناءا على ذلك – انتهى بنك باركليز " بي. ال. سي " إلى أن مستثمرا أخر قد يكون أكثر قدرة على تنمية الأعمال البنكية في مصر ، ومن هنا جاء الإعلان عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر .