سلوى سيد أعلنت مجموعة باركليز العالمية عن نيتها لبيع بنك باركليز مصر وبعض من وحدات الأعمال في الأسواق الأخرى بكلٍ من أفريقيا وأوروبا وذلك بهدف إعادة التركيز على مجموعة أعمال أكثر بساطة في قطاعات التجزئة والشركات والاستثمار كجزء من عمليات التحديث لاستراتيجية بنك باركليز بي.ال.سي.
وقالت إدارة البنك إنه في الوقت الراهن سيتم إدراج بنك باركليز مصر وعدد من وحدات الأعمال الأخرى ضمن قطاع "باركليز للأعمال غير الاستراتيجية" (Barclays Non-Core business) وهو قطاع كان البنك قام بإنشائه في مايو 2014 للإشراف على الأعمال التي ينوي بيعها أو التخارج منها.
وأضافت أنه كان من المقرر ضم بنك باركليز مصر إلى مجموعة باركليز أفريقيا المحدودة (Barclays Africa Group Limited) في حال اتفاق الطرفين على البنود التجارية ولكن لم تنجح تلك المفاوضات وتم الإعلان عن انتهاء المباحثات بنهاية العام الماضي 2015. وبناءً على ذلك، جاء الإعلان عن نية المجموعة لبيع بنك باركليز مصر في الوقت المحدد لذلك.
وقال مصرفيون ل"الأهرام العربى" إنه من المتوقع أن يفتح تخارج "باركليز" من مصر الباب أمام البنوك الخليجية للاستحواذ على رخصتها لتزداد حصة البنوك العربية والخليجية العاملة فى السوق المصرية والتى تبلغ حالياً 5 بنوك إماراتية و3 بنوك بحرينية، وبنكين لدولة الكويت، وبنكًا واحدًا لكل من قطر والسعودية والأردن، بالإضافة إلى بنوك مملوكة بحصص ملكية متساوية بين مصر والكويت هو البنك العربى الأفريقى الدولى، وبنكًا آخر مملوك بين مصر وليبيا هو المصرف العربى الدولى، بالإضافة إلى بنكين لبنانيين هما "عودة" و"بلوم". قالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى - مصر أن تخارج باركليز من مصر لم يأت منفرداً بل ضمن خطة لتخارج المجموعة الأم من عدة أسواق عالمية وبدأوا بالأسواق الأكثر جذباً للمستثمرين وهو السوق المصرى، رافضة الحديث عن التخارج من مصر باعتباره كارثة على الاقتصاد ومؤشر على تراجع جاذبية السوق المحلى للاستثمارات الأجنبية. وأوضحت أن البنوك الأجنبية وتحديداً الفرنسية تنتهج خطة للتخارج من الأسواق العالمية يليها بعض البنوك الإنجليزية ، وكانت قد أعلنت مجموعة سيتى بنك عن تخارجها بالكامل من تركيا والبرازيل.
وتوقعت الدماطى أن تتقدم بنوك خليجية وتحديداً كويتية للاستحواذ على رخصة باركليز مصر باعتبارهم الأقرب للاستحواذ على الصفقة بفضل توافر رؤوس الأموال المناسبة والعلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين مصر ودول الخليج.
من جهته، أكد أحمد آدم الخبير المصرفى أن البنوك الخليجية لديها سيولة كبيرة تؤهلها بقوة للتوسع فى جميع الأسواق التى ترغب فى الدخول إليها والإستفادة منها خاصة سوق واعد مثل السوق المصرى ،فضلاً عن أهمية تواجد البنوك الخليجية فى مصر برفقة مشروعاتها الاستثمارية الكبرى المعلن عنها، لذا فهى تسعى دائماً لزيادة حصتها من البنوك فى مصر. ولفت آدم إلى أنه لا يمكن انكار دور البنوك الخليجية فى تطوير قطاع التجزئة المصرفية فى مصر حيث شهد القطاع نمواً كبيراً منذ عام 2005 مع توسعها فى السوق المصرى ،مضيفاً أن تجربة استحواذ مصرف أبو ظبى الاسلامى على البنك الوطنى للتنمية الذى كان لديه عجز مخصصات يقدر بنحو 4 مليار جنيه أكبر دليل على أن البنوك الخليجية عند دخولها تسعى لترتيب الأوضاع وحل المشكلات واعادة هيكلة تلك البنوك الخاسرة لتحولها إلى بنوك تحقق معدلات أرباح مرتفعة. وكان قد استحوذ البنك الأهلى الكويتى مؤخراً على بنك بيريوس مصر فى نوفمبر من العام الماضي، وسبقه استحواذ بنك قطر الوطنى على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال فى 2012 ،واستحواذ بنك الامارات دبى الوطنى على بنك بى ان بى باريبا عام 2012،كما استحوذ مصرف أبو ظبى الاسلامى على البنك الوطنى للتنمية عام 2007، بالإضافة إلى استحواذ بنك الكويت الوطنى على البنك الوطنى المصرى فى عام 2007.
