بنك سيتى مصر: تقييم وبيع محفظة التجزئة برعاية البنك المركزى

كشفت لميس نجم نائب الرئيس لبنك سيتى مصر ان قرار تخارج البنك من السوق المصرى يقتصر على نشاط التجزئة المصرفية وبرامجها ونافذا من اواخر عام 2015، هو قرار اتخذته مجموعة سيتى بنك العالمية فى اطار استراتيجيتها الخاصة بالتخارج من قطاع التجزئة فى 11 دولة احداها مصر مثلها مثل اليابان.
- أحد مقار بنك سيتى فى أمريكا مستهدفا من جانب محتجين على عملية تسريح موظفيه
وردا على اسئلة "الاقتصادى": لماذا التخارج تحديدا من قطاع التجزئة؟ هل التخارج يعنى بيع محفظة البنك المحققة من تمويل برامج التجزئة؟ هل انظمة بعض برامج تمويل التجزئة او كلها التى يستخدمها البنك وعدم تناسبها مع السوق والعميل بمصر وراء التخارج؟
قالت ان البنك مستمر فى تمويل الشركات وفى تقديم خدمات برامج التجزئة التى يخصها قرار التخارج، مشيرة انه سبق أن تخارجت المجموعة من خلال فرعها فى اسبانيا عام 2009 فيما نفاذية القرار كانت فى 2014 وانها فى احدى الاسواق المقرر التخارج منها تستثمر 50 مليون دولار فى توسعات تكنولوجية لصالح خدمات انشطة مصرفية اخرى.
فى جانب الحالة المصرية توضح ان البنك استحوذ عام 2010 على حصة سوقية سجلت 47% على مستوى برامج قروض السيارات، والتخارج من قطاع معين لا يعنى ان البنك سيوقف التوظيف حتى لو كان ضيقا وفى حدود فرص اعدادها قليلة بما يؤكد استمرار التواجد للبنك بمصر.
تؤكد على ان محفظة التجزئة الخاصة بالبنك سيتم تقييمها ثم بيعها تحت اجراءات البنك المركزى المصرى.
يُسجل لبنك سيتى مصر توسعه فى برامج التجزئة مثل: التعليم، السيارات، القروض الشخصية، البطاقات، هو توسع حقق له حصصا سوقية مؤثرة على مستوى البرامج المثيلة التى طرحتها بنوك خاصة بمصر بل بنوك عامة.
تفاعلت مصادر مصرفية مع قرار تخارج سيتى من نشاط التجزئة بالسوق المصرى، موضحة ان التجزئة برامج ولكل برنامج ضوابط فى حساب المنح ضمنها بل ابرزها معدل السداد والخسائر المحتملة دون اخلال بهدف كل برنامج.
يرجح مصدر تجاوز خسائر برامج التجزئة لدى بنك سيتى الحدود المتوقعة مما يضغط بضرورة المراجعة والتقييم قبل تصفية محفظة النشاط او الانخفاض التدريجى فى منح قروض التجزئة، وان البنك عندما يقرر التخارج من نشاط بعينه يتحتم ان يبيع محفظة تلك الخسائر بنسبة تقل عن 20% او 30% او 40% من قيمتها، منبها ان بيع محافظ قروض بها خسائر هو نشاط سوابقه فى السوق المصرى نادرة ان لم تكن معدومة.
على جانب البنك المشترى لمحفظة قروض بها خسائر بعد اعلان البنك البائع، فان هناك اجراء يتحتم ان يتم من جانب البنك الاول وهو اجراء فحص نافٍ للجهالة يتبين من خلاله مستوى الخسائر القائمة وموقف السداد وسعر الفائدة الذى فى حالة خفضه فى حالات برامج معينة يمكن حفز ذلك السداد.
يعتقد مصرفى بأحد البنوك العامة ذات التاريخ فى التجزئة المصرفية ومنتجاتها طرحا وتمويلا ان حالة تخارج بنك سيتى من سوق التجزئة المصرى مقدمة لخروج كامل من مصر لن يكون له تأثير ذو وزن فى حالة وقوعه وبنك سيتى مثل بنوك اجنبية اخرى السمة الرئيسية لتمويلاتها استهداف دورة رأس المال بمعنى انها لا تمول او تسهم فى تأسيس شركات او ما يسمى بالتمويل الاستثمارى ومحافظها تبرز داخلها اذون الخزانة والايداعات لدى البنوك والسندات والايداعات لدى البنك المركزى لسهولة بيع تلك التوظيفات.
فى السياق يفتح بيان نادر شيخ المدير العام لبنك سيتى مصر بابا للالتباس ليس فحسب على جانب عملاء برامج التجزئة لدى البنك بل على جانب السوق المصرى ككل، فالبيان لم يشر صراحة الى تخارج البنك او تخارجه من قطاع التجزئة فقط، فقد اكد شيخ اهمية السوق المصرية بالنسبة لسيتى والتزام البنك بالاستمرار فى تقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات استكمالا لتواجده فى مصر منذ عام 1975.
وقال: "طبقا لممارسات مجموعة سيتى المصرفية المتعلقة بانشطتها العالمية يقوم البنك من وقت لآخر بمراجعة متطلبات عملائه للتأكد من حصولهم على افضل الخدمات المصرفية بشكل يتيح لهم الاستفادة المثلى من انظمة سيتى، والتواجد العالمى وقد افضت هذه المرا جعة الروتينية الى الطلب من بعض العملاء منذ بداية عام 2014 بتحويل ارصدة حساباتهم الى بنوك اخرى يمكنها خدمة احتياجاتهم بشكل افضل، والبنك مستمر فى تقديم الخدمات المصرفية فى الفروع والمكاتب التابعة لسيتى بنك فى مصر بدون اى تغيير او انقطاع خلال الفترة الحالية كما اعلن سابقا".
تخارج بنك سيتى مصر من سوق التجزئة يسدل الستار على سمعة غامضة تلتصق بالبنك فيما يخص بعض برامجه تتقدمها البطاقات حيث يتداول بين عملائه ان النبك كان ينحر بسعر الفائدة البالغ 36% عملاء البطاقات الائتمانية الحاملة لعلامته التجارية فى السوق المصرى والمتعثرون منهم يسلمهم لشركة تحصيل ديون.