نائب رئيس «سيتي بنك» تنفي تصفية نشاطه: التخارج من التجزئة المصرفية فقط

نفت لميس نجم ، نائب رئيس «سيتى بنك» - مصر، الوحدة المصرفية، المملوكة لمجموعة «سيتى» الأمريكية، ما تردد الاثنين، ببعض المواقع والصحف المحلية، عن قيام البنك بمخاطبة عملائه لسحب مدخراتهم وودائعهم، وإنهاء حساباتهم المصرفية لديه قبل السابع من ديسمبر، وذلك تمهيدا لتصفية أنشطة البنك فى السوق المصرية.
وأضافت «نجم»، فى اتصال هاتفي، أن «(سيتى بنك) - مصر، مستمر فى نشاطه بالسوق المصرية، ويقوم بتقديم القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية للعملاء الحاليين، ويستقبل عملاء جدد، وأن الحديث عن تخارجه من السوق، أمر لا أساس له من الصحة».
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد أذاعت خبرا عصر الإثنين، أن «سيتى بنك» - مصر، قد وجّه خطابات لعملائه بدءًا من الاثنين، إنه غير مستمر فى تقديم الخدمات المصرفية فى مصر، وسيقوم بإغلاق حسابات العملاء يوم 7 ديسمبر ، فيما حث العملاء على إنهاء معاملاتهم معه قبل هذا التاريخ.
وأوضحت نائب رئيس «سيتى بنك» - مصر، أن الإدارة الرئيسية للبنك فى الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد قررت قبل منتصف شهر أكتوبر، التخارج من نشاط التجزئة المصرفية فقط فى السوق المصرية، وأن اتخاذ هذا القرار يعود إلى استراتيجية المجموعة الأم «سيتى جروب»، وليس له أى علاقة بالسوق المصرية تحديدًا.
وأضافت، أن «الإدارة الرئيسية لم تحدد موعدًا لبيع محفظة التجزئة المصرفية»، مشيرة، إلى أن كافة الإجراءات فى البنك، ترمى فى الوقت الراهن إلى تعزيز حجم عمليات التجزئة المصرفية الجيدة، والاستمرار فى تقديم كافة هذه الخدمات، وذلك حتى تكون المحفظة مؤهلة للبيع بسعر أعلى.
وأشارت «نجم»، إلى أن البنك يقوم بكافة أعماله فى السوق، وأنه بعد التخارج من عمليات التجزئة، سيستمر فى كافة المجالات المصرفية الأخرى، من ائتمان الشركات والاستثمارات المالية وغيرها، وأن التفاوض حول بيع محفظة التجزئة المصرفية ل«سيتى بنك» سيكون عن طريق البنك المركزى المصرى، وهو بدوره سيتلقى العروض من البنوك الأخرى العاملة بالسوق ويقوم بفحصها.
وأعلنت مجموعة «سيتي» المصرفية، في بيان صحفي لها منتصف شهر أكتوبر، عن نيتها التخارج من أنشطة خدمات الأفراد في 11 سوقاً حول العالم من بينها مصر، وتثبيت مواقعها في 24 سوقاً أخرى تمثل أكثر من 95% من مجموع إيرادات المجموعة العالمية في مجال خدمات الأفراد، وتخدم فيها المجموعة حوالى 57 مليون مستهلك، مع الاستمرار في ترشيد عملياتها في هذه الأسواق وتحسين أداء أعمالها.
وأضافت المجموعة، وفقا للبيان، «تأتى هذه القرارات الاستراتيجية لتسريع عملية إعادة هيكلة أنشطة المجموعة في مجال خدمات الأفراد، والتركيز على تلك الأسواق التي تمتلك فيها وفورات الحجم وإمكانيات واسعة للنمو حول العالم ، وتشمل الأنشطة المشمولة بقرار التخارج خدمات الأفراد في 11 دولة تشمل كل من كوستاريكا، التشيك، مصر، السلفادور، جوام، جواتيمالا، هنغاريا، اليابان، نيكاراجوا، البيرو»، إضافة إلى أنشطة تمويل الأفراد في كوريا الجنوبية.
وشرع البنك في تنفيذ هذا القرار في معظم الأسواق المذكورة، حيث يتوقع إتمام هذه العملية مع حلول نهاية العام 2015 ، وذلك بعد استيفاء الشروط التنظيمية والرقابية المحلية وتبعاً للظروف السوقية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة