المركزي يقرر تأجيل مديونيات قطاع السياحة 3 سنوات

قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، تأجيل الاستحقاقات القائمة على تسهيلات طويلة الأجل، وقصيرة الأجل مع رسملة عائد التسهيلات، على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات.
وخاطب البنك المركزي، البنوك العاملة في السوق المحلية، بعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات مع مراعاة الإبقاء على هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين في سجلات البنك خلال هذه الفترة، أخذاً في الاعتبار أن فترة سريان المبادرة الجديدة عام من تاريخ صدورها يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات بحد أقصي.
وأوضح البنك المركزي، أن المحددات الواردة بالمبادرة محددات استرشادية، تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرارات بشأنها، مع استمرار سريان باقي الشروط كما هى دون تعديل.
تأتي هذه المبادرة في إطار سعى البنك المركزي، بدعم قطاع السياحة لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي ومورداً هاماً للنقد الأجنبي، وفى ضوء تدني نسب الإشغال خلال الشهور الماضية، وقام بعقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي قطاع السياحة بغرض مناقشة متطلبات القطاع خلال الفترة القادمة، كما تم الاتفاق على ضرورة إنشاء وحدة بالبنك المركزي المصري، للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحي والعمل على التنسيق فيما بين البنوك وعملاء هذا القطاع المستفيدين من المبادرة، أخذاً في الاعتبار أنه سيتم تفعيل هذه الوحدة بدء من منتصف مارس 2016.
وكان البنك المركزي قد أصدر مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة في 3 ديسمبر 2015 من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي المنتظمين لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول أكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.