«المركزي» يؤجل مديونيات قطاع السياحة لمدة 3 سنوات

قرر البنك المركزي، ترحيل جميع الاستحقاقات على القروض والتسهيلات القائمة لعملاء قطاع السياحة المنتظمين في تاريخ المبادرة الصادرة بتاريخ 13 مارس 2013، فضلاً عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين، وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات، مع مراعاة الإبقاء على هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين بسجلات البنك خلال هذه الفترة.
وقال البنك المركزي، إن المبادرة تأتي لقطاع السياحة لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي، وموردًا هامًا للنقد الأجنبي، وفي ضوء تدني نسب الإشغال خلال الشهور الماضية فقد تم عقد العديد من الاجتماعات مع مسؤولي قطاع السياحة بغرض مناقشة متطلبات القطاع خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على ضرورة إنشاء وحدة بالبنك المركزي، للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحي، والعمل على التنسيق فيما بين البنوك وعملاء هذا القطاع المستفيدين من المبادرة، أخذًا في الاعتبار أنه سيتم تفعيل هذه الوحدة بدءً من منتصف مارس 2016.
وقد سبق أن البنك المركزي، أصدر مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة في 3 ديسمبر 2015، من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي المنتظمين لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول أكتوبر 2015، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.