"المركزي" يؤجل مديونيات السياحة 3 سنوات

قرر البنك المركزي تأجيل مديونات قطاع السياحة لمدة ثلاثة سنوات، عقب قيام طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بعقد العديد من الاجتماعات مع مسئولي قطاع السياحة بغرض مناقشة متطلبات القطاع خلال الفترة القادمة.
وقام البنك المركزي بإنشاء وحدة بالبنك المركزي المصري للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحي والعمل على التنسيق فيما بين البنوك وعملاء هذا القطاع المستفيدين من المبادرة، أخذاً في الاعتبار انه سيتم تفعيل هذه الوحدة بدءً من منتصف مارس 2016.
وأوضح بيان للبنك المركزي أن قطاع السياحة يمثل أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي ومورداً هاماً للنقد الأجنبي، موضحا أن مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2016 قرر اصدار توجيهاته للبنوك بترحيل جميع الاستحقاقات على القروض والتسهيلات القائمة لعملاء قطاع السياحة المنتظمين في تاريخ المبادرة الصادرة بتاريخ 13 مارس 2013، فضلاً عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات مع مراعاة الإبقاء على هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين فى سجلات البنك خلال هذه الفترة، آخذاً في الاعتبار أن فترة سريان المبادرة الجديدة عامًا من تاريخ صدورها يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات بحد أقصى.
يذكر أن البنك المصركزي أصدر مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة في 3 ديسمبر 2015 من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي المنتظمين لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول أكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.