أعلن البنك المركزي عن تفعيل وحدة إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحي منتصف مارس المقبل، موضحا أن ذلك تم بناءً على عدة اجتماعات تم عقدها مع مسئولي قطاع السياحة بغرض مناقشة متطلبات القطاع خلال الفترة المقبلة، والعمل على التنسيق فيما بين البنوك وعملاء هذا القطاع المستفيدين من المبادرة. وذكر البنك المركزي في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أنه تقرر ترحيل جميع الاستحقاقات على القروض والتسهيلات القائمة لعملاء قطاع السياحة المنتظمين في تاريخ المبادرة الصادرة بتاريخ 13 مارس 2013، فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات مع مراعاة الإبقاء على هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين فى سجلات البنك خلال هذه الفترة، أخذا فى الاعتبار أن فترة سريان المبادرة الجديدة عام من تاريخ صدورها يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات بحد أقصى. وسبق وأن أصدر البنك المركزي المصري مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة في 3 ديسمبر 2015 من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي المنتظمين لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول أكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.