"المركزي" يقرر تأجيل مديونيات السياحة 3 سنوات

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، توجيه البنوك العاملة في السوق المحلية إلى ترحيل جميع الاستحقاقات على القروض والتسهيلات القائمة لعملاء قطاع السياحة المنتظمين ورسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات مع مراعاة الإبقاء على هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين في سجلات البنك خلال هذه الفترة، أخذاً في الاعتبار أن فترة سريان المبادرة الجديدة عام من تاريخ صدورها يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات بحد أقصى.
وقال المركزي، في بيان أصدره اليوم، إنه قرر إنشاء وحدة للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحي والعمل على التنسيق فيما بين البنوك وعملاء هذا القطاع المستفيدين من مبادرة السياحة، وتفعيلها بدءً من منتصف مارس 2016.
وأضاف أن تلك التوجهات تأتي في ضوء الاهتمام بقطاع السياحة لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي وموردا هاما للنقد الأجنبي، وفي ضوء تدني نسب الإشغال خلال الشهور الماضية فقد تم عقد العديد من الاجتماعات مع السادة مسؤولي قطاع السياحة بغرض مناقشة متطلبات القطاع خلال الفترة القادمة.
وأصدر المركزي، مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة في ديسمبر الماضي من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي المنتظمين لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول أكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.