المركزي يصدر قرارًا للبنوك بتأجيل مديونيات قطاع السياحة لمدة 3 سنوات

أعلن البنك المركزي المصري، أنه تم الاتفاق مع مسئولي قطاع السياحة على ضرورة إنشاء وحدة بالبنك المركزي المصري للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحي والعمل على التنسيق فيما بين البنوك وعملاء هذا القطاع المستفيدين من مبادرة دعم قطاع السياحة، آخذًا في الاعتبار أنه سيتم تفعيل هذه الوحدة بدءً من منتصف مارس 2016.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري -بحسب بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء- إصدار توجيهاته للبنوك بترحيل جميع الاستحقاقات على القروض والتسهيلات القائمة لعملاء قطاع السياحة المنتظمين في تاريخ المبادرة الصادرة يوم 13 مارس 2013، بالإضافة إلى رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الاقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات، مع مراعاة الابقاء على هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين في سجلات البنك خلال هذه الفترة.
''آخذاً في الاعتبار أن فترة سريان المبادرة الجديدة عام من تاريخ صدورها، يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات بحد أقصى''.
جدير بالذكر، أصدر البنك المركزي المصري مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة في 3 ديسمبر 2015 من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي المنتظمين لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول أكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.