ننشر تفاصيل خطة طارق عامر لإنقاذ قطاع السياحة

قرر البنك المركزى المصرى تأجيل مديونيات قطاع السياحة لمدة 3 سنوات و أصدر بيانا صحفياً ننشر نصه ضوء الاهتمام الذى يوليه البنك المركزي المصري لقطاع السياحة لما يمثله من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي ومورداً هاماً للنقد الأجنبي، وفى ضوء تدني نسب الاشغال خلال الشهور الماضية فقد تم عقد العديد من الاجتماعات مع السادة مسئولي قطاع السياحة بغرض مناقشة متطلبات القطاع خلال الفترة القادمة وتم الاتفاق على ضرورة انشاء وحدة بالبنك المركزي المصري للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات القطاع السياحي والعمل على التنسيق فيما بين البنوك وعملاء هذا القطاع المستفيدين من المبادرة، أخذاً في الاعتبار انه سيتم تفعيل هذه الوحدة بدءً من منتصف مارس 2016.
اضافة الى ما تقدم فقد قرر مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2016 اصدار توجيهاته للبنوك بترحيل جميع الاستحقاقات على القروض والتسهيلات القائمة لعملاء قطاع السياحة المنتظمين في تاريخ المبادرة الصادرة بتاريخ 13 مارس 2013، فضلاً عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الاقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات مع مراعاة الابقاء علي هؤلاء العملاء ضمن شريحة العملاء المنتظمين فى سجلات البنك خلال هذه الفترة، اخذاً فى الاعتبار ان فترة سريان المبادرة الجديدة عام من تاريخ صدورها يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة 3 سنوات بحد أقصي.
هذا وقد سبق ان اصدر البنك المركزي المصري مبادرة لدعم العاملين بقطاع السياحة في 3 ديسمبر 2015 من خلال السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي المنتظمين لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول اكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.