قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عرضاً عن تطوير شبكات الحماية الاجتماعية في مصر. وأشارت إلى أن الحماية الاجتماعية تتكون من السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحد من نتائج الفقر من خلال تقديم حزمة خدمات للأسر الفقيرة تعزز قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بالبطالة والمرض والعجز والشيخوخة، كما تهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز كفاءة القادرين على العمل. وأوضحت الوزيرة أن مبادرات الحماية الاجتماعية تتضمن برامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط (تكافل وكرامة)، والرعاية الصحية لغير القادرين، ودعم السلع الغذائية، والتغذية المدرسية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير القرى الفقير، هذا بالإضافة إلى برامج خاصة بفرص زيادة الدخل والمشروعات كثيفة العمالة. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج (تكافل وكرامة) يأتي في إطار تطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة، ويستهدف الأسر التي تعاني من الفقر، ومد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أومن هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل، وأن يعمل البرنامج على الوصول إلى إجمالي مليون ونصف أسرة على ثلاث مراحل، كل مرحلة 500 ألف أسرة. كما أن البرنامج يتبنى منهج الدعم النقدي المشروط لتوجيه الدعم إلى الاستثمار في التنمية التعليمية والصحية للأطفال والأمهات، مما يساهم تدريجياً في تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى البرنامج يستهدف المحافظات والمراكز الأشد فقراً طبقا لخرائط الفقر وإحصائيات بحث الدخل والإنفاق (2012-2013)، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية المتعددة، هذا بالإضافة إلى شرط عدم الحصول الأسر على معاش تأميني أو ضماني، وأن محافظات المرحلة الأولى تشمل(الجيزة- أسيوط - سوهاج- قنا - الأقصر- أسوان - بني سويف - المنيا). حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعي والبيئة والاستثمار والتنمية المحلية والتربية والتعليم والبترول.
