إسماعيل يوجه المحافظين بضرورة توفير اراضى الإسكان الاجتماعى .. وسرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد

وجه المهندس شريف اسماعيل المحافظين ، بضرورة توفير الاراضى بالمحافظات للاسكان الاجتماعى وتتولى المحافظات موافاة وزارة الاسكان بقطع الاراضى المتاحة لديها لتخصيصها لاغراض الاسكان الاجتماعى، على الا يكون هناك ازدواجية فى تخصيص الاراضى لاكثر من غرض.
يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بإنشاءعدد (100) ألف وحدة سكنية إضافية بمشروع الإسكان الإجتماعى على مستوى جمهورية مصر العربية، ونظراً لما توليه الدولة من أهمية لهذا المشروع.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد فى جميع المحافظات والعمل على إزالة أى معوقات تواجه تطبيق تلك المنظومة، بما يسهم فى التيسير على المستثمرين الجدد، وكان وزير الاستثمار قد عرض تقريراً تناول خلاله الاجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال.
وأوضح الوزير خلاله، أن مواد القانون رقم 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافر الاستثمار، حددت اللجان الخاص بتسعير الاراضى تيسيراً على المستثمرين عن طريق احدى الجهات الحكومية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الهيئة المصرية العامة للمساحة- اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على موافاة وزيرى الاستثمار والتجارة والصناعة ببيان الشركات التى تواجهها أيه معوقات فى المحافظات لاتخاذ اللازمة بشأنها.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التضامن الاجتماعى، عرضاً عن تطوير شبكات الحماية الاجتماعية فى مصر، واشارت إلى أن الحماية الاجتماعية تتكون من السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحد من نتائج الفقر من خلال تقديم حزمة خدمات للأسر الفقيرة تعزز قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بالبطالة والمرض والعجز والشيخوخة، كما تهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز كفاءة القادرين على العمل.
وأوضحت الوزيرة أن مبادرات الحماية الاجتماعية تتضمن برامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط (تكافل وكرامة)، والرعاية الصحية لغير القادرين، ودعم السلع الغذائية، والتغذية المدرسية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير القرى الفقير، هذا بالاضافة إلى برامج خاصة بفرص زيادة الدخل والمشروعات كثيفة العمالة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن برنامج (تكافل وكرامة) يأتى فى إطار تطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة، ويستهدف الأسر التي تعاني من الفقر، ومد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والانتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أومن هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل، وأن يعمل البرنامج على الوصول إلى إجمالي مليون ونصف أسرة على ثلاث مراحل، كل مرحلة 500 ألف أسرة، كما أن البرنامج يتبني منهج الدعم النقدي المشروط لتوجية الدعم إلى الاستثمار في التنمية التعليمية والصحية للأطفال والأمهات، مما يساهم تدريجياً في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى البرنامج يستهدف المحافظات والمراكز الأشد فقراً طبقا لخرائط الفقر وإحصائيات بحث الدخل والإنفاق (2012-2013)، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية المتعددة، هذا بالإضافة إلى شرط عدم الحصول الاسر على معاش تأميني أوضماني، وأن محافظات المرحلة الاولى تشمل(الجيزة- أسيوط – سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان - بني سويف – المنيا).
وحضر الاجتماع وزراء الكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعى والبيئة والاستثمار والتنمية المحلية والتربية والتعليم والبترول.