تاريخ البرلمان المصري منذ عهد «محمد علي» حتى «السيسي»

قدمت مصر للإنسانية أقدم النظم التشريعية والإدارية، وازدهرت استناداً لأسس قوية وراسخة في نظم وفنون الحكم والإدارة، ففي 9 من سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية، وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس للنواب.
مجلس المشورة
كان لمحمد علي باشا اللمسات الأولى لقيام الحياة النيابية في مصر عام 1829، عندما أنشأ مجلساً للمشورة يتكون من كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ والعلماء، وكانت وظيفته الأساسية إبداء الرأي في المسائل الإدارية العامة دون أن يلتزم محمد علي باشا بتنفيذها، فكان رأي المجلس استشاري، لذا يرجعه إليه الفضل في ابتداع هذا المجلس والذي بدأ يتطور في وظائفه وصلاحياته حتى أصبح يضاهي المجالس النيابية في أوروبا، توقف المجلس المشورة بوفاة محمد علي.
مجلس شورى النواب
تم إعادة تشكيل المجلس بشكل أكثر تطوراً في عهد الخديوي إسماعيل وحقق طفرة بقيام مجلس شورى النواب في ديسمبر 1866، حيث تكون من 75 نائباً تم انتخابهم بواسطة الشعب ويتم انتخابهم كل ثلاث سنوات.
وأجريت الانتخابات لمجلس شورى النواب طبقاً لأحكام لائحة المجلس الصادرة في سنة 1866؛ انتظاراً لقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون أساسي جديد يتم عرضه على المجلس لإقراره، وقد افتتح المجلس الجديد الذي سمي "مجلس النواب المصري" في 26 من ديسمبر عام 1881، وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسي، وصدر الأمر العالي به في 7 من فبراير عام 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابي المنتخب من الشعب، والذي كانت له أيضاً سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصري خمس سنوات، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر.
ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس أكثر، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، إضافة إلى ظهور الصحف في ذلك الوقت مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابي له صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع. وانعكست هذه المطالبة في عام 1878 عندما أنشئ أول مجلس وزراء في مصر "مجلس النظار".
وفى يونيو 1879 أعدت اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب تمهيداً لعرضها على الخديوي لإصدارها، وهى اللائحة التي جعلت عدد النواب 120 نائباً عن مصر والسودان، وكان أهم ما تضمنته اللائحة: تقرير "المسئولية الوزارية"، ومنح سلطات أكبر للمجلس في النواحي المالية، استمر ذلك لحين أمر الخديوي توفيق رفض اللائحة وأصدر أمراً بفض المجلس.. ولكن المجلس ظل رغم ذلك يعقد جلساته حتى يوليو 1879.
الجمعية الشرعية
في يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتم إنشاء الجمعية التشريعية التي تكونت من 83 عضواً: منهم 66 عضواً منتخباً، و17 عضواً معيناً ونص القانون النظامي الصادر في أول يوليو، وعام 1913 على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات.
واستمرت الجمعية من 22 من يناير 1914 إلى 17 من يونيه 1914، حيث نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية في مصر .. ثم في ديسمبر.
في 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى.
وفى عام 1915 أوقف العمل بأحكام القانون النظامي إلى أن ألغيت الجمعية التشريعية في أبريل 1923.
تطور البرلمان المصري في ظل دستور 1923
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية في عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة، وأسفرت هذه الثورة عن صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة "مع وجود تحفظات أربعة"، كما تضمن إنهاء الحماية البريطانية على مصر، واستناداً إلى هذا الواقع الجديد تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في أبريل عام 1923، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية.
مثل هذا الدستور نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر حيث انه صدر بعد الاعتراف الرسمي من قبل بريطانيا بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً من قبل.
ووضع الأسس الرئيسية للحياة النيابية التي ما زال معمولاً بها في مصر حتى اليوم، فالدستور نص على وجود مجلسين نيابيين لا مجلس واحداً، كما نص أيضاً على انتخاب كامل أعضاء أحد المجلسين "مجلس النواب" انتخاباً مباشراً من جانب جمهور الناخبين، كما أنه نص أيضاً وللمرة الأولى وبشكل صريح على المسؤولية التضامنية للوزارة أمام مجلس النواب الذي أصبح من حقه سحب الثقة من الحكومة.
البرلمان المصري عقب ثورة 1952
طالبت ثورة 1952 بإقامة حياة ديمقراطية سليمة، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور وإعلان الجمهورية وحل الأحزاب، وفى عام 1956 صدر الدستور الجديد، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة في 22 من يوليو 1957 من 350 عضواً منتخباً ، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادي الأول في 10 فبراير سنة 1958.
وفى فبراير 1958 ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغى دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس سنة 1958 ، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين "400 عضو من مصر 200 عضو من سوريا" وعقد أول اجتماع في 21 من يوليو 1960 واستمر حتى 22 يونيه عام 1961، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر 1961.
صدر دستور مؤقت آخر في مارس 1964، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضواً منتخباً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.
واستمر هذا المجلس من 26 مارس 1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، وأجريت انتخابات المجلس الجديد في 20 يناير 1969 والذي ظل قائما بدوره حتى 30 من أغسطس 1971، حيث مارس مجلس الأمة طوال هذه الدورات سلطاته الدستورية.
البرلمان المصري عقب ثورة 25 يناير
صدر دستور جديد للبلاد في 11 سبتمبر 1971 ظل ساريا إلى أن صدر إعلان دستوري في 13 فبراير 2011 عقب ثورة 25 يناير 2011، يتضمن قرارا بتعطيل العمل بأحكامه، و في عام 1976 أجريت الانتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي، وهو التنظيم السياسي الوحيد الذي كان قائما في ذلك الوقت.
عقب ثورة 25 يناير أصبح عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضوا منهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، تم تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب و الشورى رقم 38 لسنة 1972 ليصبح انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة و الثلث الآخر بالنظام الفردي، كما أصبح عدد أعضاء المجلس وفقا لتلك التعديلات 498 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين فضلا عن 10 نواب على الكثير يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم.