"يُنقل العاملون بمجلس الشورى، الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور، الى مجلس النواب، بذات درجاتهم واقدميتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، و تؤول الى مجلس النواب أموال الشورى كاملة"، كان هذا نص المادة الانتقالية التي وضعتها لجنة الخمسين فى دستور 2013 الذى يجري الاستفتاء عليه و جاءت تلك المادة لتعلن الغاء مجلس الشورى المصري قبل 11 عام من مرور قرنين على إنشائه، ولم يكن يتوقع مراقب للحياة السياسة فى مصر أن يكون عام 2013 هو نهاية مجلس الشورى وموعد اسقاطه من الحياة السياسية. وشهدت كواليس لجنة الخمسين لتعديل الدستور العديد من الخلافات التي كادت أن تطيح باستقرار اللجنة خاصة بعد أن هدد عدد من اعضاء لجنة الخمسين تهديدهم من الانسحاب من اللجنة ولم تفلح محاولات رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى لاقناع شباب حركة تمر د وعدد من قيادات جبهة الانقاذ بالعدول عن موقفهم الداعي لالغاء الشورى خاصة بعد ان صوت ما يقرب من 24 عضوا لصالح الغاء الشورى مقابل 19 عضوا ارادوا الابقاء عليه. ورصد "مصراوي" فى نبذة تاريخية بدايات تأسيس مجلس الشورى فى مصر والغائه لفترات ثم عودته للحياة السياسية مره أخرى ليأتي عام 2013 ليكتب كلمة نهاية جديدة له. البداية انشأ محمد علي باشا، المجلس العالي فى نوفمبر1824، وكان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالي المديرية بانتخابهما، وقام محمد على فى عام 1829 بإنشاء مجلس " المشورة " وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضواً، وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم .. وكان هذا المجلس يعقد مرة واحدة فى السنة لاستشارته فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وأيضا الشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها. وفى عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، الذى يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية فى مصر، وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها فى المديريات، وجماعة الأعيان فى القاهرة والإسكندرية ودمياط أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه ، ولقد كان هذا المجلس فى بدايته استشاريا، ثم بدأت تتولد فى داخله اتجاهات المعارضة ، بسبب استفحال الأزمة المالية وما ولدته من تدخل أجنبي فى الشئون المصرية . وفى أول مايو عام 1883 وأثناء الاحتلال البريطاني، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين وكان يتكون من ثلاثين عضوا، يقوم الخديوي بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة وكان يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أما باقي الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم وكان يتم اختيار الوكيل الثاني من بينهم، وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص فى حقه فى أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين . ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين، وكان هناك ما يسمى بالجمعية العمومية، وكانت تتكون من النظار – الوزراء – وأعضاء مجلس شورى القوانين والأعيان المندوبين، وعددهم 46 عضواً، وكانت تعقد جلساتها مرة على الأقل كل سنتين، وكان لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم إلا بعد إقرارها . وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أي الوزراء، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين ستة وستين عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم سبعة عشر عضواً، وكانت مدة العضوية ست سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص فى وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي، وقد عقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحد فقط، من الثاني والعشرين من يناير عام 1914 إلى السابع عشر من يونيو 1914، ولم تعقد أي اجتماعات بعد ذلك لتوقف الحياة النيابية فى مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية فى الثامن والعشرين من أبريل عام 1923. مرحلة جديدة وجاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور فى 19 أبريل عام 1923 فى ظل تعدد الأحزاب، وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان، مع إعطاء الملك حق الاعتراض، وفى نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكان البرلمان فى ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ، كان مجلس النواب يتكون من 214 عضوا، زيد إلى 232 ثم إلى 319 عضوا بسبب الزيادة فى عدد السكان .. أما مجلس الشيوخ فكان يتكون من 120 عضوا منهم 72 بالانتخاب و48 بالتعيين. ثم زيد إلى 147 عضوا منهم 88 منتخباً و59 معينا، ثم زيد للمرة الثانية إلى 180 عضواً منهم 108 بالانتخاب و72 بالتعيين، وقد عقد المجلسان أول اجتماع لهما فى 15 مارس عام 1924 والسبب فى زيادة عدد مجلس النواب والشيوخ هو أن المادتين 74 و 83 من دستور 1923 كانتا تقضيان بأن كل دائرة انتخابية تمثل بعضو عن كل عدد من السكان . ولكن دستور 1923 تعثر تطبيقه من الناحية العملية .. فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة، بل إن جميع المجالس التي شكلت فى ظله لم تكمل مدتها الدستورية ، وأكثر من ذلك فإن المجلس الذى بدأ اجتماعاته فى الثالث والعشرين من مارس عام 1925 تم حله فى ذات يوم انعقاده. وهذا المجلس الأخير لم يدم دور انعقاده سوى تسع ساعات فقط ، وبذا يعتبر من أقصر المجالس النيابية عمرا، وبالإضافة إلى ذلك فإنه فى ظل دستور 23 صدر فى التاسع عشر من يوليو فى عهد وزارة محمد محمود باشا الأمر الملكي رقم (46) لسنة 1928 بحل مجلسي النواب والشيوخ وإيقاف تطبيق المواد 15 و89و155و157 من الدستور لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتولى الملك السلطة التشريعية من خلال المراسيم الملكية التي تكون لها قوة القانون، ولكن هذا الأمر الملكي لم يلبث أن ألغى فى 31 أكتوبر عام 1929 مع دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعودة مجلس الشيوخ الذى كان قائماً قبل صدور الأمر الملكي سالف الذكر. دستور 1930 وقد دعى البرلمان بمجلسيه إلى الانعقاد اعتباراً من الحادي عشر من يناير عام 1930، وتم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 فى الثاني والعشرين من أكتوبر 1930فى عهد وزارة إسماعيل صدقي، إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً، بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسي الذى قام على أساسه. وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس النواب ب 150 عضواً يتم انتخابهم على درجتين وعدد أعضاء مجلس الشيوخ بمائة عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون وقد صدر الأمر الملكي رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي البرلمان اللذين قاما فى ظله وطبقا لأحكامه، وفى التاسع عشر من ديسمبر عام 1935 صدر الأمر الملكي رقم 142 لسنة 1935 الذى قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923، وقد جاء فى مقدمة الأمر الملكي : إن رغبة الأمة ظهرت جلية فى إعادة دستور 1923. ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التي جاءت فى ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة، وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان لآخر مرة فى يناير عام 1952عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة فى 23 يوليو1952، حيث أعلن مجلس قيادة الثورة فى العاشر من ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923، وعزم الحكومة على تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يكون خالياً ومنزهاً عن عيوب الدستور الذى تم إلغاؤه . دستور 1956 ومجلس الأمة وفى العاشر من فبراير عام 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بنظام الحكم خلال فترة الانتقال التي تحددت بثلاث سنوات، وفى السادس عشر من يناير عام 1956 أعلن دستور 1956 الجديد، وقد تم الاستفتاء عليه فى 23 يونيو عام 1956، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابي فى ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته فى 22 يوليو1957 .. وقد أطلق عليه اسم : " مجلس الأمة "، وتكون من350 عضوا .. واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958، وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت. وشكل مجلس أمة مشترك مكون من 400 عضو مصري و200 عضو سوري، وعقد أول جلساته فى الحادي والعشرين من يوليو 1960، واستمر حتى الثاني والعشرين من شهر يونيو عام 1961. وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضواً ، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وفى الحادي عشر من سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم. وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة ، وفى عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة فى ظل نظام المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية .. بناء على ما أعلنه الرئيس أنور السادات فى بداية دور انعقاد مجلس الشعب فى 11نوفمبر 1976 وأعقب ذلك القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب فى مصر . ثم جاءت مرحلة جديدة ففى التاسع عشر من إبريل عام 1979 وافق الشعب فى استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل فى الاستفتاء الذى جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له فى أول نوفمبر. إلغاء المجلس في 2013 وعلى الرغم من أن الدستور الجديد الذي تبع ثورة 30 يونيو، قررت لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، ألغى مجلس الشورى الا أن عمرو موسى، أشار الى امكانية عودته مرة أخرى من خلال قيام مجلس النواب بتعديل الدستور، و العمل على اضافة مادة جديدة للدستور تسمح بعودة الشورى مرة أخرى.
