التنمية المحلية ": المحافظات ملتزمة بتطبيق قانون الاستثمار الجديد

قال وزير التنمية المحلية، د. أحمد زكى بدر، إن جميع المحافظات ملتزمة بتطبيق قانون الاستثمار الجديد، لدعم وتنشيط الاستثمار في المحافظات.
وأضاف الوزير أن القانون يهدف أيضا إلى استغلال الموارد الاقتصادية والبيئية المتاحة في كل محافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير ، بحضور وزير الاستثمار، د. أشرف سالمان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندى، وجميع المحافظين، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد مطلع يناير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل.
وأوضح بدر، أن المحافظات سترسل بيانا بجميع أراضى المحافظة المراد عمل تسعير لها، على أن يرفق بالأرض المطلوبة خريطة مساحية محدد عليها المواقع والأبعاد أيا كان نوع النشاط إلى الجهة التي ستختارها المحافظة للتسعير، من بين «هيئة الخدمات الحكومية، والهيئة العامة للمساحة، وهيئة المجتمعات العمرانية، واللجنة العليا لتثمين الأراضي»، وعند ورود التثمين ترسل المحافظة صورة لهيئة الاستثمار لإعداد دليل للرد على التسعير.
ولفت الوزير إلى أن هيئة الاستثمار تسدد رسوم التسعير «سعر التقييم»، على أن تسترد هذه المبالغ بعد التخصيص للمستثمرين ويحصل ثمنها بمعرفة المحافظة، وبعد تقييم الأرض تعرض على المستثمرين طبقا لنماذج الاستثمار المعتمدة من وزارة الاستثمار، ثم تمر على لجان «التصرف في الأراضي»، ولا يوجد ما يمنع أن تكون هذه اللجان برئاسة المحافظ، وفى حال إحساس المحافظ أن التسعير مبالغ فيه تخاطب المحافظة الجهة التي قامت بالتسعير بعقود أسعار مثيلة في المنطقة للاسترشاد بها أو تختار جهة أخرى من الجهات الأربع المحددة بنص القانون لإعادة التسعير.
ووجه وزير الاستثمار، بإمكانية إقامة مناطق استثمارية من خلال تشكيل مجلس إدارة برئاسة المحافظ، لتذليل العقبات لإنشاء مدن صناعية أو سكنية، بعد استيفاء الأشكال القانونية وفقا لقانون الاستثمار.
كما بحث وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع، الإجراءات المطلوبة لإجراء التعداد السكاني الجديد.
و استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خطة تعداد 2016، وتقرر توفير المحافظين المقرات اللازمة اعتبارا من أول يوليو المقبل حتى نهاية ديسمبر، وتقديم العون اللازم للخروج بالتعداد بالصورة المأمولة وحتى يستفيد الجميع من بيانات الجهاز وخاصة في مجال التنمية.
وشدد الوزير على ضرورة الرقابة الصارمة على المحاجر لمنع التلاعب أو التهرب من الرسوم المستحقة، وطالب المحافظين بموافاة الوزارة ببيان مفصل عن العاملين بالمحاجر أو العاملين في مشروعات أخرى ويتقاضون أجورهم من المحاجر لإرساله إلى لوزارة المالية، مع حصر جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في هذا الشأن ومخاطبة وزارة المالية بها.
وأكد الوزير، ضرورة تقسيم الأراضي الصالحة للبناء وطرحها لبناء وحدات سكنية للقضاء على العشوائيات، حيث بدأت محافظات سوهاج، والفيوم، ودمياط، والوادي الجديد، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأوضح أن عقود شركات النظافة الأجنبية في الإسكندرية ستنتهي في شهر سبتمبر هذا العام، بينما انتهت العقود في محافظة الجيزة، وتم التأكيد على ضرورة التجميع المنزلي، والاستفادة من الشركات العاملة في هذا المجال، وتحديد شرائح التحصيل للوحدات السكنية والتجارية.
وشدد الوزير ، على ضرورة وضع آلية موحدة لتسهيل ترخيص مركبات التوك توك، وتحديد خطوط سير لها خارج عواصم المحافظات.