«بدر» يؤكد التزام المحافظات بتطبيق قانون الاستثمار الجديد

أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، التزام جميع المحافظات بتطبيق قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015 وذلك لدعم وتنشيط الاستثمار في المحافظات واستغلال الموارد الاقتصادية والبيئية المتاحة في كل محافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مساء أمس بحضور الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجميع المحافظين، وذلك لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد في 9 يناير الجاري برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
وأوضح "بدر" أن المحافظات ستقوم بإرسال بيان بكافة الأراضى ولاية المحافظة المراد عمل تسعير لها على أن يرفق بالأرض المطلوبة خريطة مساحية محدد عليها المواقع والأبعاد أيا كان نوع النشاط إلى الجهة التي ستختارها المحافظة للتسعير من بين الجهات الآتية (هيئة الخدمات الحكومية – الهيئة العامة للمساحة – هيئة المجتمعات العمرانية – اللجنة العليا لتثمين الأراضي) وعند ورود التثمين تقوم المحافظة بإرسال صورة لهيئة الاستثمار لإعداد دليل للرد على التسعير وتسدد هيئة الاستثمار رسوم التسعير (سعر التقييم) على أن تسترد هذه المبالغ بعد التخصيص للمستثمرين وتحصيل ثمنها بمعرفة المحافظة وبعد تقييم الأرض تعرض على المستثمرين طبقًا لنماذج الاستثمار المعتمده من وزارة الاستثمار ثم تمر على لجان (التصرف في الأراضي – البت) ولا يوجد ما يمنع أن تكون هذه اللجان برئاسة السيد المحافظ وفي حال استشعار المحافظ أن التسعير مُبالغ فيه تقوم المحافظة بمخاطبة الجهة التي قامت بالتسعير بعقود أسعار مثيله في المنطقة للاسترشاد بها أو تقوم باختيار جهة أخرى من الجهات الأربعة المحددة بنص القانون لإعادة التسعير.
وأكد وزير الاستثمار إمكانية إقامة مناطق استثمارية من خلال تشكيل مجلس إدارة برئاسة المحافظ حتى تتمكن من تذليل كافة العقبات لإنشاء مدن صناعية أو سكنية، وذلك بعد استيفاء الأشكال القانونية وفقًا لقانون الاستثمار.