‏20‏ مليار جنيه استثمارات بالساحل الشمالي تنتظر الضوابط

في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل لجذب المزيد من الأستثمارات الي مصر في جميع المجالات الصناعية والزراعية والسياحية‏.. باعتبار ان الاستثمارات الجديدة هي طوق النجاة لاقتصادنا الذي مازال لم يخرج من كبوته نتيجة للاضطرابات والاعتصامات والتظاهرات التي تشهدها البلاد علي فترات زمنية متقاربة.. نجد أن الأستثمار في الساحل الشمالي الغربي في المجال السياحي متجمد تماما لاسباب للأسف روتينية اصطفت لتوقف عجلة الاستثمار في تلك المنطقة التي تعد هي الأمل في إحداث طفرة سياحية هائلة في مصر في المستقبل.
الضوابط جمدت الاستثمار!
والغريب ان هناك160 مشروعا استثماريا تبلغ استثماراتها36 مليار جنيه نجحت المحافظة خلال فترة ما قبل الثورة في جذب اصحابها لاقامتها علي أرض المحافظة وفقا للضوابط والشروط التي كان معمولا بها في تلك الفترة ومعظمها مشروعات منتجعات سياحية ومناطق خدمات وكانت تلك الضوابط والشروط تسمح بتحرير عقود من المحافظة للمستثمرين بالتخصيص علي أن يتملكوا هذه الأراضي لهم بغرض البيع يمكن من خلالها والمستثمرين لتخصيص الأراضي الأرض بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعه بالفعل وافتتاحها وهي عقود اتفاق بفرض البيع يتم فيها تحديد سعر المتر للمشروع من خلال لجان حكومية تضم مندوبين لتثمين الأراضي ويقوم المستثمر بدفع10% من قيمة الأرض والباقي علي اقساط سنوية.
ويقول محمود عبدالعزيز عباس مدير عام إدارة الاستثمار بمطروح ان الشروط والضوابط الجديدة للاستثمار لم تصل الي إدارة الاستثمار بالمحافظة للتعامل بتوجيهات مع المستثمرين الجدد حيث من المفترض ان تحدد تلك الضوابط الشروط الجديدة للتعامل مع المشروعات الاستثمارية الجديدة وما إذا كانت الاراضي سوف يتم تخصيصها للمستثمرين بسعر المتر أو بالمزاد العلني أو حق انتفاع محدد المدة وهي من عادة تصدر من الجهات المختص وهي مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار أو هيئة التنمية السياحية, وأنه تم خلال العام الحالي مخاطبة تلك الجهات لارسال تلك الضوابط للإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح وتنتظر الادارة وصول تلك الضوابط!
مشروعات جديدة تنتظر
ويؤكد السيد طه محمد السيد محافظ مطروح انه يجري حاليا دراسة مشروعات استثمارية جديدة بواسطة الجهات المعنية بمطروح والوزارات المختصة مثل مشروع انشاء ميناء بحري بالنجيلة غرب مدينة مرسي مطروح بحوالي70 كيلو مترا وجار دراسة هذا المشروع بواسطة هيئة المواني والمنائر وقطع النقل البحري وقد تقدم به مستثمرون بنظم الB.O.T وهو نظام يتيح للمستثمر إقامة الميناء والاستفادة منه لفترة زمنية محددة يئول بعد ذلك الميناء الي الدولة بالاضافة إلي مشروع استثماري جديد لإقامة مصنع اسمنت عملاق بمنطقة فوكه وسوف يوفر هذا المشروع الآلاف من فرص العمل الجديدة وهذه المشروعات تنتظر وصول الضوابط والشروط الجديدة للاستثمار بالمحافظة.
فسخ أراضي20 مشروعا!
ويضيف المحافظ أنه نظرا لعدم جدية أصحاب بعض المشروعات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ومرسي مطروح وسيوة في تنفيذ مشروعاتهم طبقا للمدة الزمنية المحددة بالعقود المبرمة بين المحافظة وأصحاب تلك المشروعات التي بلغت20 مشروعا فقد تم فسخ هذه العقود وسحب الأراضي من اصحاب تلك المشروعات تمهيدا لمنحها للمستثمرين جدد جادين في التنفيذ حفاظا علي أراضي الدولة من استغلالها في اغراض غير مخصصة لها أو محاولة تسقيعها من جانب هؤلاء المستثمرين في الوقت الذي قدمت فيه الدولة تيسيرات كبيرة لهؤلاء المستثمرين لتخصيص الأراضي لهم.
وأشار الي أنه تم تحصيل اكثر من350 مليون جنيه هذا العام من المستثمرين المتأخرين عن سداد الأقساط الموضحة في العقد المبرم بينهم وبين المحافظة مقابل تخصيص الأراضي لهم لإقامة مشروعاتهم عليها ويتم بصفه دورية حاليا تسيير لجان لتحصيل تلك المتأخرات ومتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها لمعرفة ومراقبة تنفيذ الشروط البنائية في تلك المشروعات التي هي معظمها قري ومنتجعات قبلي وبحري الطريق الساحلي الواقعة في نطاق محافظة مطروح من الكيلو61 طريق الاسكندرية مرسي مطروح حتي مرسي مطروح بطول240 كيلو مترا أهم هذه الشروط أن تكون مساحات المباني لا تشغل اكثر من20% من المساحة وأن يكون هناك مبان فندقية لاستقبال الأفواج السياحية.
الإسراع في وضع الضوابط