استثمارات الساحل الشمالي ومطروح‏..‏ محلك سر

في الوقت الذي تحتاج فيه مصر بعد ثورة‏25‏ يناير لقفزة في الاستثمارات تخرجها من كبوتها الحالية من اقتصادها الذي يترنح نتيجة للإضرابات التي تشهدها علي فترات متقاربة نجد أن الاستثمارات الجديدة في الساحل الشمالي الغربي في المجال السياحي والزراعي متوقفة تماما‏. وذلك لأسباب كثيرة اصطفت لتحول دون تدفق الاستثمارات إلي تلك المنطقة الواعدة التي هي بحق أمل مصر في المستقبل.
والغريب أن جميع الشروط والضوابط التي كان معمولا بها قبل ثورة25 يناير لقبول المشروعات الاستثمارية السياحية بالساحل الشمالي الغربي ومرسي مطروح وسيوة تجمدت تماما بالرغم من أن تلك الضوابط والشروط استفاد منها163 مشروعا تبلغ استثماراتها36 مليار جنيه ومعظمها مشروعات منتجعات وقري سياحية ومناطق خدمات بحري وقبلي الطريق الساحلي من الكيلو16 طريق الإسكندرية حتي مرسي مطروح من الكيلو240 كيلومترا وهي مشروعات خضعت للشروط القديمة والتي تسمح بتحرير عقود بين محافظة مطروح من خلال الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة والمستثمرين أصحاب تلك المشروعات وهي عقود اتفاق لتخصيص الأراضي بغرض البيع يتملك فيها المستثمر الأرض بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعه وافتتاحه وفقا لشروط العقد الذي يتم فيه تحديد سعر المتر للمستثمر بواسطة اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
يقول السيد محمود عبد العزيز عباس مدير الإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح إن الإدارة حاليا في انتظار الضوابط والاشتراطات الجديدة والتي ستكون واضحة وملزمة وهي من المفترض أن تصدر من الجهات المختصة وهي مجلس الوزراء أو هيئة التنمية السياحية أو هيئة الاستثمار, حيث إن تلك الشروط هي التي سوف تحدد ما إذا كانت الأراضي التي سوف تمنح للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم عليها سوف يتم تخصيصها لهم بسعر المتر أو بيع بالمزاد العلني أو حق انتفاع!
وأكد السيد محمد السعيد محافظ مطروح أنه تم سحب الأراضي من15 مشروعا استثماريا في الساحل الشمالي الغربي ومرسي مطروح نظرا لعدم جدية أصحاب تلك المشروعات في تنفيذ مشروعاتهم وفقا لبنود العقود المبرمة بين المحافظة وهؤلاء المستثمرين, حيث مرت سنوات علي تلك العقود ولم يتم تنفيذ تلك المشروعات مما يستدعي سحبها ومنح أراضيها لمستثمرين آخرين جادين, حيث إن الدولة تقدم تسهيلات لهؤلاء المستثمرين لإقامة مشروعاتهم في المحافظة بشرط الالتزام بتنفيذ تلك المشروعات في التوقيتات المحددة بالعقود حتي لا نسمح باستغلال تلك الأراضي في غير الطرق المخصصة له.
وأشار إلي أنه تم خلال العام الماضي تحصيل331 مليون جنيه من المستثمرين المتأخرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم للدولة بموجب العقود المبرمة بينهم وبين محافظة مطروح مقابل تخصيص الأراضي لهم لإقامة مشروعاتهم عليها, وأنه يتم تسيير لجان في الإدارة العامة للاستثمار ومجلس المدن علي المشروعات الاستثمارية بالساحل الشمالي الغربي ومرسي مطروح وسيوة لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات وفقا للمراحل المحددة بتوقيتات تنفيذها في العقود المبرمة بين المحافظة وأصحاب تلك المشروعات, وفي حالة التنفيذ في أحد تلك المشروعات يتم إنذار أصحابها ثم يتم بعد ذلك فسخ العقد في حالة عدم التنفيذ حرصا علي أملاك الدولة ومن سلطات هذه اللجان أن تراجع المستثمرين في نسب التنفيذ من حيث المسطحات والنسب البنائية حيث إن معظم النسب البنائية في المنتجعات لا تتعدي25% من المساحة.
وننتظر حاليا مشروعات جديدة يجري حاليا دراستها بواسطة الجهات المعنية في مطروح والوزارات المختصة مثل مشروع إنشاء ميناء بحري بالنجيلة غرب مرسي مطروح, وجار دراستها بواسطة هيئة المواني وقطاع النقل البحري, وقد تقدم به مستثمرون لإقامته بنظام الBOT, بالإضافة إلي مصنع أسمنت عملاق في منطقة فوكه التي سبق وأن تم تحديدها لإقامة منطقة صناعية بها وسوف يوفر هذا المصنع فرص عمل لأكثر من3 آلاف عامل, وهذه المشروعات تنتظر أيضا الضوابط الجديدة للاستثمار بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ومطروح.