نفى المهندس محمد منصور وزير النقل والمواصلات الخميس وجود توجه لدى الحكومة لخصخصة الموانئ أو الطرق أو مرافق السكك الحديدية موضحا أن الأسلوب المتبع هو منح حقوق انتفاع لآجال محددة للمستثمرين في هذه المجالات بالمشاركة مع الحكومة . وكان وزير النقل قد وصل الكويت الأربعاء في زيارة تستغرق يومين لتعريف المستثمرين والشركات الكويتية بالفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل والمواصلات التي تطرحها الحكومة المصرية على المستثمرين العرب والأجانب. وأوضح أن المشروعات المطروحة تشمل 20 مشروعا جديدا في قطاعات النقل البحري والموانئ والسكك الحديدية والطرق تصل قيمتها الإجمالية إلى عشرة مليارات. وأشار أن هذه المشروعات تتضمن تطوير الموانئ المصرية الخمسة على البحر الأحمر إلى جانب موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط لرفع الطاقة الاستيعابية لهذه الموانئ باستثمارات إجمالية تصل إلى 8.7 مليار دولار حتى عام 2010. كما تشمل المشروعات المطروحة على المستثمرين إنشاء شبكة من الطرق الحرة تسهم في انسياب حركة النقل البري بين المحافظات ورفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي إلى جانب التوسع في عمليات تطوير خطوط السكك الحديدية. ونوه منصور بالتجارب الناجحة للشركات الخاصة الكويتية في قطاعات النقل البري والبحري في مصر مشيرا إلى مشروعات مجموعة شركات "الخرافي" التي يتجاوز إجمالي استثماراتها في السوق المصرية 1.7مليار دولار في قطاعات صناعية وسياحية وخدمية. وأوضح أنه سيبحث مع مسئولي المجموعة خلال الزيارة العروض المقدمة منها لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاع النقل منها مشروع خط سكة حديد مكهرب يربط مدينتي "مرسى علم" بمدينة الأقصر و"أسوان" بطول 215 كيلو مترا ومشروع الطريق الساحلي الدولي الممتد من بورسعيد إلى مطروح بطول 530 كيلو مترا باستثمارات تتجاوز المائة مليون دولار. كما أشار إلى نجاح شركة (كي . جي . إل) الكويتية المتخصصة في الاستثمار البحري في تنفيذ محطة حاويات عملاقة في ميناء دمياط باستثمارات بلغت 650 مليون دولار. (أ.ش.أ)