نفى اتحاد الصناعات المصرية وجود اتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي بشأن الحصول على قيمة الصادرات بالجنيه المصري مقابل إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولاري. وأوضح الاتحاد في بيان له الثلاثاء 29 ديسمبر , انه لا صحة على الإطلاق لوجود اتفاق بهذا الشأن بينه وبين البنك المركزي ووزارة الصناعة ولم يتم مناقشته من الأساس وليس له صله بالواقع. وأشار إلى عدم مسئوليته عن التصريحات المنسوبة إلى أحد المصادر المجهولة التي تناولت هذا الأمر مؤكدا أنها لا تعبر عن سياسته وتثير اللغط والبلبلة. وأكد الاتحاد على وجود تعاون كامل مع البنك المركزي لتوفير العملة المطلوبة, لاستيراد السلع الرأسمالية للصناعة ومستلزمات الإنتاج وتغطية الأعتمادات المستندية , وكذلك تدبير العملات الحرة للأعتمادات السابقة والإفراج عن كافة الواردات من الخامات الصناعية في الموانئ المصرية. ولفت إلى حرصه الكامل على انتهاج سياسة تحقق مصالح أعضاءه في كافة القطاعات وهو ما يظهر من خلال ما يقوم به من تنسيق كامل مع البنك المركزي ووزارة الصناعة وكافة الجهات الأخرى بالدولة لحل مشكلات الصناعات المصرية ورفع المعوقات التي تواجهها لتحقيق معدلات النمو المنشودة للصناعة ودعم الاقتصاد الوطني.