اتحاد الصناعات ينفي طلبه إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولاري

نفى اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية، حول اتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي بشأن الحصول على قيمة الصادرات بالجنيه المصري؛ مقابل إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولاري.
وأ وضح الاتحاد، في بيان، أنه لا يوجد اتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي ووزارة الصناعة في هذا الشأن، ولم يتم مناقشته من الأساس، وليس له صلة بالواقع، مشيرًا إ لى عدم مسئوليته عن التصريحات المنسوبة إ لى أحد المصادر المجهولة، التي تناولت هذا الأمر، وأكد أنها لا تعبر عن سياسته وتثير اللغط والبلبلة .
وشدد الاتحاد على وجود تعاون كامل مع البنك المركزي؛ لتوفير العملة المطلوبة لاستيراد السلع الرأسمالية للصناعة ومستلزمات الإنتاج، وتغطية الاعتمادات المستندية، وتدبير العملات الحرة للاعتمادات السابقة، والإفراج عن كافة الواردات من الخامات الصناعية في الموانئ المصرية.
نوه الاتحاد بحرصه الكامل على انتهاج سياسة تحقق مصالح أعضائه في كافة القطاعات، ما يظهر من خلال تنسيقه مع "المركزي" و"الصناعة"، وكافة الجهات الأخرى بالدولة؛ لحل مشكلات الصناعات المصرية، ورفع المعوقات التي تواجهها؛ لتحقيق معدلات النمو المنشودة للصناعة، ودعم الاقتصاد الوطني.
وانتقد الاتحاد ما سمّاه "التقارير الصحفية التي لا تتحرى الدقة في تناول المواضيع الاقتصادية"، موضحًا أنها "تثير البلبلة دون سند من الواقع"، وناشد الصحف تحري الموضوعية فيما يخص أخبار الصناعة والاقتصاد.