استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثالث وائل السيد حسن والذي كان يعمل موظف بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا بالسكرتارية وحاليًا موظفًا بإدارة الاتصالات بالرئاسة خلال الجلسة ال64 من القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر". وقال الشاهد إنه كان مختصًا بتحويل المكالمات الواردة والصادرة منه وله وتسجيل البوسطة الواردة لمدير المكتب إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وأشار الشاهد إلى أنه شارك في إعداد تقرير اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي الرئاسة وان اللجنة بدأت عملها منذ 10 سبتمبر الماضي حتى 5 ديسمبر 2012، وان الوسائل التي اعتمدت عليها اللجنة في تقريرها هي تشكيل فرق العمل و انا اختصيت بفحص الاوراق المحرزة ومطابقتها لدى الجهات المرسلة له بمساعدة العميد وائل شوشة وأنه قام بالاضطلاع على الأوراق فقط وان العميد وائل شوشه هو من وزع تخصصات أعضاء اللجنة. وأوضح أن اللجنة أرسلت خطابات للجهات المرسلة للأوراق محل احراز القضية وأفادت تلك الجهات بأنها مرسلة لها للرئيس محمد مرسي وحددت ارقام اصادر لها و تواريخ ارسالها وتوصلنا الى تطابقها مع الاوراق المضبوطة مع المتهمين ضمن احراز القضية، وانا غير متذكر هل تم إرسال صور لهم من تلك المراسلات أم لا؟.وأضاف أنه تم التأكد من ان تلك المراسلات مرسلة لمدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق ولا يتذكر محتواها الآن وأن أي مظروف يأتي من جهة أمين يعرض على كل من احمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس أو امين الصيرفي مدير مكتب عبد العاطي، وانه يوجد دولاب و خزينة بمكتب احمد عبد العاطي لحفظ المراسلات بهما وانه بالنسبة لحفظ المراسلات التي تحمل درجات الحفظ تحفظ بداخل مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية وانه مدير مكتب الرئيس هو الشخص الوحيد الذي يتولى مهمة أرشفة تلك المراسلات. ولفت إلى أن كل من احمد عبد العاطي وامين الصيرفي فقط اختصا بحفظ المراسلات الخاصة بالأمن القومي ومعهم الموظف المختفي منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن ويدعى احمد ربيع وان عبد العاطي والصيرفي لهما السيطرة فقط على أماكن حفظ الوثائق والمستندات التي ترد من تلك الجهات السيادية وأنهما من معهما مفاتيح الخزينة والدولاب الخاصين بالحفظ بداخل مكتب احمد عبد العاطي. وقال إن المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة من المفترض أن تحفظ لدى قائد الحرس الجمهوري، وإن التقارير التي كانت تدخل لاحمد عبد العاطي لم تخرج منه وهي مكاتبات مرسلة باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية . واشار الى ان اللجنة توصلت الى معرفة اذا كان الأوراق والوثائق المنسوبه للجهات الامنية والسيادية والمخابرات العامة والرقابة الادارية والداخلية عرضت على احمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وكنت مكلفا بفحص الاوراق والمستندات التى وردت من المخابرات العامة والواردة لمدير مكتب رئيس الجمهورية. وأضاف: "جاءت تعليمات من رئيسي المباشر العميد وائل شوشة بنقل المستندات إلى قصر عابدين وقمت بنقلها بنفسي ، ولا اعلم بفحواها لانها كانت داخل حقائب سفر ومغلقه بقفل خارجي وكراتين مغلقه بسوليتيب لاصق، وانه لم يتم إثبات تلك الوثائق فى دفاتر الخروج من الرئاسة وكان المسؤليين عن تلك الوثائق احمد عبد العاطى وأمين الصيرفى وتم نقلها بسيارة خاصة من الرئاسة بصحبتي وكانت السيارة مغلقة بدون حراسة وتم نقل تلك الأوراق والمستندات فى غرفة بمكتب رئيس الجمهورية في قصر عابدين ولم يتسلمها احد وأنا وضعتها في غرفه بقصر عابدين والغرفة خاليه لم تكن مستخدمه وأغلقنا باب الغرفه ووضع المفتاح فى إدارة الأمن، وكان تعليمات العميد وائل شوشه بنقلها فقط، أما بالنسبة للاجراءات الاخرى انا لا اعلم عنها شئ. ونفى الشاهد علمه بإعادة تلك الوثائق والمستندات بعد تغير نظام الحكم في 30 يوليو 2013 إن كانت مازالت موجودة بقصر عابدين من عدمه.