استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى العميد وائل شوشة عضو اللجنة المشكلة من المختصين برئاسة الجمهورية لفحص المستندات التي تضمها قضية التخابر مع قطر. قال شوشة إنه ورد في استجواب العاملين بسكرتارية الرئاسة، بشان الدورة المستندية أن المكاتبات من أي أجهزة أمنية كانت تدخل مباشرة على مكتب أحمد عبدالعاطي، والذي يتداولها فقط مع أمين الصيرفي ولا تخرج من مكتبه، وأضاف أنه يوجد بمكتب رئيس الجمهورية دفاتر وارد وصادر، أما مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية فلم نر به أي دفاتر. وقال الشاهد إنه بالاطلاع على قرار تعيين المتهم أمين الصيرفي وجد أنه موقع عليه من نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في ذلك التوقيت، وهو أسعد الشيخة، وكتب به يتم تعيين الصيرفي بدون استعلام أمني، بينما أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي قرار تعيين أحمد عبدالعاطي. واضاف الشاهد أن أحمد عبدالعاطي قام باستدعائه إلى مكتبه، وتحدث معه لنقل المستندات من مكتبه لقصر عابدين، وطلب حقيبة كبيرة لتحوي المستندات، وأحضرت له حقيبة، ولكنها لم تكف فقمت بإحضار حقيبتين، و3 كراتين، وتم تعبئتهم بمعرفة أمين الصيرفي وتسلمتهم مغلقين، وقمت بنقلهم لمخزن قصر عابدين للتحفظ عليهم هناك بالمخزن التابع لرئيس الجمهورية، ولم يتم إثبات تلك الوثائق في أي من دفاتر، ولم يتم تحديد أي من المستندات بداخلها لأني استلمتها مغلقة، كما لم أحضر عملية التعبئة. وقال الشاهد إنه تم إيداع تلك المستندات في غرفة والاغلاق عليها، ولم يكن مطلوبا الاطلاع عليها او فرزها وفقا لتعليمات المتهم احمد عبد العاطي الذي طلب ذلك، وانا لا استطيع أن اعطي تعليمات لفرز الاوراق والمستندات مخالفة لتعليمات مكتب رئيس الجمهورية. واشار الشاهد ردا على سؤال المحكمة، إلي أن هذه التعليمات مخالفة لقواعد الحفظ المتبعة بداخل رئاسة الجمهورية، حيث أنه من المتبع أن يتم فرز المستندات اولا وترقم وتسجل بكشوفات.