مفاجآت الطهطاوي أمام المحكمة في قضية التخابر

«عبدالعاطي» المسئول عن المستندات السرية في مكتب الرئيس ولا يجوز نقلها للخارج أنا صديق شخصي للمعزول واختارني لمنصب رئيس ديوان الرئاسة

كشف محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال فترة حكم المعزول محمد مرسي والشاهد في قضية التخابر مع قطر بانه صديق شخصي لمحمد مرسي منذ مايو 2011 وقال انه كان من المؤيدين لترشحه لانتخابات الرئاسة واختاره مرسي لذلك المنصب وتولاه في 19 أغسطس 2012، وكانت مهمته عرض الخطابات المرسلة للرئيس عليه وكل ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة وشئونها وكذلك إدارة الأمناء والأشراف علي كبير اليوران وشرطة الرئاسة.
جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة التي واصلت أمس جلستها ال46 لمحاكمة المعزول و10 متهمين منهم 7 محبوسين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة وعقدت برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور ممثل النيابة العامة.
وأكد الطهطاوي ان المستندات المرسلة من الجهات السيادية كانت لا ترد إليه بصفته رئيس ديوان رئيس الجمهورية، كانت وزارة العدل هي الجهة السيادية التي كانت تأتي اليها الأوراق المرسلة منها اليه فقط، في حين تذهب باقي المستندات لمكتب خالد القزاز سكرتير الرئيس الأسبق الخاص فورا وتعرض علي المعزول ليؤشر عليها ويوجد سجل خاص يثبت فيه نوع المكاتبة وتأشيرة الرئيس والاجراء الذي تم بشأنها والمكاتبات التي لم يؤشر عليها بأي إجراء يتم حفظها وتسجيلها بأرقام في دفاتر رسمية دقيقة.. كما أوضح ان المكاتبات المرسلة من الجهات السيادية، يقوم الوزراء المختصون بعرضها عليه شخصيا أو تأتي في مظروف يحمل اسم الرئيس كان الوزراء في كثير من الأحيان يأخذون تلك المكاتبات أو تركها للرئيس.. وأضاف الشاهد ان سكرتير الرئيس أحمد عبدالعاطي كان يحفظ التقارير السرية والختم الخاص بالرئيس في خزينة سرية في مكتب الرئيس وكانت تحفظ ضمن سجلاته المسجلة باسم سري جدا بالسجلات السرية.
وقام المستشار محمد شرين فهمي بسؤال الشاهد حول المذكرة التي تحمل درجة سري للغاية بعنوان إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتبارا من 28 يونيو 2013 حتي يوم الأحد 30 يونيو 2013 وكانت موقعة باسمه وتدور حول تعليمات تأمين الوثائق في معلوماتك؟ فأجاب الشاهد بان تلك المذكرة اعدها اللواء أسامة الجندي مدير أمن الرئاسة بناء علي طلب الجيش وتم اعتمادها ووقعها وقال ان فيها قائمة بالجهات الموجهة اليها.. وأوضح الشاهد بان المتهم أحمد عبدالعاطي مدير مكتب المعزول كان يقوم بعرض جميع المستندات والملفات المرسلة لرئيس الجمهورية وفقا لاختصاص عمله كمدير مكتب رئيس الجمهورية وهناك لائحة منظمة لعمله بالرئاسة.. وان الرئيس الأسبق محمد مرسي لم يصدر قرارا أو يخص أحمد عبدالعاطي بعرض الملفات الخاصة بالجهات السيادية عليه. قال ان مسئولي الرئاسة لا يخضعون للتفتيش وفقا للعرف السائد وضرب مثلا بانه كان يدخل مع الرئيس الأسبق بمسدسه الخاص في حين ان قائد الحرس الجمهوري لا يدخل بسلاحه.
وقال الشاهد ان أحد فريقي الرئاسة طلب منه تعيين أمين الصيرفي بديوان الرئاسة وانه تم تعيينه ليكون سجلا لمحاضر باعتباره رجلا موثوق فيه وتم تعيينه سكرتير لرئيس الجمهورية، وسألت المحكمة الشاهد حول كيفية وصول المستندات السرية المحرزة بالقضية لمنزل المتهم أمين الصيرفي فرد الشاهد ان تلك واقعة مادية لا يستطيع التعليق عليها ولا يوجد لديه معلومات عن كيفية حدوثها.. وجهت المحكمة تنبيها للشاهد بانه لا يوجد لقب أمام المحكمة يدعي «السيد» وذلك بعد قيام الشاهد بأعطاء لقب لكل اسم متهم يذكره.. وأضاف الشاهد ان مصطفي الشافعي مدير مكتب زكريا عزمي لمدة 30 سنة كان عضوا في لجنة تشرف علي الرئاسة خلال فترة تولي المجلس العسكري حكم مصر باعتباره لديه جميع المعلومات الدقيقة المتعلقة بالرئاسة.. وأشار إلي أن الرئيس الأسبق له السلطة التقديرية في تحديد كيفية التصرف في أي وثائق ومستندات تعرض عليه وانه لم يعلم بعد المذكرة التي قدمها للمعزول حول العلاقة مع إيران حتي ظهرت للمحكمة.
وقام دفاع المتهمين بسؤال الشاهد عن انه تم ضبط أمين الصيرفي بتاريخ 17 ديسمبر 2013 في حين ان المتهم قرر انه كان محتجزا اعتبارا من يوم 3 يوليو 2013 بمقر الحرس الجمهوري وبرفقته الرئيس الأسبق وأحمد عبدالعاطي وكنت أنت وبرفقتهم آخرين توضح لنا ذلك؟ فقرر السفير محمد رفاعة الطهطاوي بانه اعتبارا من الساعة 9 مساء تم احتجاز كل من مرسي وعصام الحداد وأنا وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي وخالد القزاز وربما 12 آخرين اعتبارا من 3 يوليو 2013 وانه اعتبارا من 5 يوليو 2013 تم نقل مرسي وأسعد الشيخة وأنا إلي قاعدة بحرية بطائرة هليكوبتر.
وسمحت المحكمة للمتهم أحمد عبدالعاطي بسؤال الشاهد حول قراره الذي أصدره بخصوص نقل جميع الأوراق والمستندات من مقارات الرئاسة لمواجهة 28 يونيو 2013 لقصر عابدين فقال لست متذكرا وانه يمكن طلب تلك المذكرة من رئاسة الجمهورية وان المسئول عن ذلك اللواء أسامة الجندي رئيس أمن الرئاسة.. وأمر رئيس المحكمة كافة مصوري الصحف والقنوات الفضائية بوقف تصوير الشاهد وأصدرت المحكمة قرارها بعدم نشر أي صورة أو فيديو للشاهد بأي وسيلة إعلامية.
من جانبها سمحت المحكمة للمتهم احمد عبدالعاطي بسؤال الشاهد محمدرفاعه الطهطاوي حول قرار اصدره بنقل جميع الاوراق والمستندات من مقرات رئاسة الجمهورية الي قصر عابدين قبل أحداث 28 يونيو 2013 إلا ان الطهطاوي اجاب بعد تذكره تلك الواقعة وأن مسئولية نقل الملفات كانت بواسطة اللواء اسامة الجندي مسئول أمن الرئاسة.
قررت المحكمة التأجيل لجلسة غد الخميس لسماع شهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني علي النيابة العامة استدعاء خبير المساعدات الفنية واحضار احراز لعرضها بالجلسة القادمة مع استمرار حبس المتهمين.