رئيس ديوان «المعزول»: كنت اقابل مرسي حاملاً مسدسي.. وخروج مستندات الرئاسة مخالف للقانون

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و 10 آخرين من جماعة الإخوان الارهابية لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزةالدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر لجلسة غدا لاستكمال فض الاحراز.
قبل بداء الجلسة حضر المتهمون منذ الصباح الباكر و اودعوا قفص الاتهام بينما حضر اهالى المتهمين و جلسوا بجوار الفقص العازل و تبادلوا التحية بالايدي و الكتابة على الاوراق حتى يرى المتهمين.
وبدأت الجلسة الساعة 12 ظهرا حيث نبه القاضي على الدفاع عدم التأخر عن الحضور للمحكمة ، ليبدأ في مناداة أسماء المتهمين وإثبات أسماء المحاميين وقرر المحامي "علاء علم الدين " حضوره لأول مرة محامياً أصيلاً عنالمتهم السادس .
ثم قدم ممثل النيابة ما يفيد حضور "رفاعة الطهطاوي" لسماع إشهادتة وتبين تعذر حضور موظف شركة مصر للطيران المسئول عن ترحيل رحلة المتهم "محمد عادل كيلاني" الموظف السابق بالشركة من دبي كما كان مقرراً الىالدوحة .
كما اكدت النيابة انه تم اخطار الشاهد محمد رفاعه الطهطاوى وانه تم الاتصال بشركة مصر للطيران وتبين ان الموظف المختص المطلوب يدعى "جمال عبد العزيز يونس " ولم يتم اعلانه لحضور جلسة اليوم.
وقدمت صورة رسمية طبق الاصل من محضر ضبط المتهمين فى القضية رقم 479 لسنه 2013 حصر أمن دولة عليا والمحضر مؤرخ 17 ديسمبر 2013 الساعه الحادية عشر مساء بمعرفة النقيب أحمد محمد عبد الجواد الضابطبقطاع الامن الوطنى والذى أثبت به انه مفادا للاذن الصادر لنيابة امن الدولة العليا لضبط وإحضار كلا من عبد المجيد محمد سعد الدين وخالد عدلى مصطفى القزاز وامين عبد الحميد امين الصيرفى فقد تم عمل عده اكمنه ، وامكنرصد ترددهم على ميدان روكسى بمصر الجديدة وتم ضبطهم حاله محاولتهم الفرار عقب اكتشافهم وجود قوات متمركزه بالميدان ومثبت بالمحضر إنه أعيد فتحه بتاريخ 18 ديسمبر 2013 الساعه الثامنه مساء بمعرفه محررهالسابق واثبت به الاتصال بالمحامى العام بنيابة امن الدولة العليا لتعذر ترحيل المتهمين لعرضهم على النيابة لدواعى أمنيه فامر باستمرار حجزهم وعرضهم صباح 19 ديسمبر 2013 واشرت المحكمة على المحضر بما يفيد النظروالارفاق بتاريخ اليوم ، والمحكمة صرحت للدفاع بالاطلاع عليه والحصول على صورة رسمية طبقا للتعليمات
ثم استمعت المحكمة الى اقوال رفاعه الطهطاوي حيث سأل القاضي الطهطاوي عن سبب إرتدائه بدلة السجن الزرقاء أثناء تواجده اليوم بالمحكمة لسماع إفادته بالقضية الراهنة .
وأجاب "الطهطاوي" بأنه محكوم عليه في قضيتين أولهما ثلاثة سنوات في واقعة " إستغلال نفوذ" والثانية كانت لسبعة سنوات في قضية " التخابر الكبرى " ، ليقوم القاضي بالتأكيد انه وبناء على قانون الإجراءات يتم سؤال المثهم على سبيل الإستدلال.
وبدأت إفادة الطهطاوي بالتأكيد انه شغل منصب "رئيس ديوان رئيس الجمهورية " منذ الثامن من أغسطس ، موضحاً بأنه جمعه بالرئيس المعزول علاقة صداقة منذ إبريل 2011 وأضاف بأنه تلقى اتصالا منه في اليوم المشار اليهمنه عبر له عن رغبته في توليه ذلك المنصب ليرد عليه "الطهطاوي" بالإيجاب ليتسلم مهام منصبه منذ اليوم التالي .
واكد أنه لاتوجد اي لوائح منظمة لقواعد حفظ المراسلات الموجهة لرئاسة الجمهورية ، مضيفاً بأن المراسلات التي تحمل اية درجة من درجات السرية تٌعامل معاملة خاصة وتحفظ بالأرشيف السري.وشدد الطهطاوي على انه لا يجوز تداول اي مراسلات أو مكاتبات صادرة من جهات سيادية الى رئاسة.
ليوجه القاضي سؤاله للطهطاوي حول ورود مذكرة تحمل درجة سري للغاية بعنوان "إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة إعتباراً من الجمعة 28 يونيو حتى الأحد الموافق 30 يونيو وكانت مذيلة بتوقيعه تدور حول تعليمات تأمين الوثائق موضحاً له بان تلك الأوراق كانت من ضمن مضبوطات القضية .
ليجيب رئيس ديوان رئيس الجمهورية بأن من أعد تلك المذكرة هو اللواء "أسامة الجندي" مدير أمن الرئاسة بناء على تكليفه ،وتابع بأنه إعتمدها ووقعها مشيراً الى ان الجهات المخاطبة بها مثبتة بالمذكرة ،
وأجاب الطهطاوي على سؤال المحكمة عن حمل المذكرة لدرجة "سري للغاية " وما يعنيه ذلك بالقول بأنه يعني انه لا يطلع عليها سوى إدارات التنفيذ و الديوان المنوط بها تنفيذ المذكرة. مؤكدا أن كبار موظفي الرئاسة كانوا لا يخضعون للتفتيش ضارباً مثال بأنه كان يقابل الرئيس المعزول على سبيل المثال حاملاً سلاحه الشخصي .
ونفى "الطهطاوي" خلال الجلسة ان يكون رئيس الجمهورية هو من أصدر تعليماته بأن يكون مدير مكتبه هو من يعرض عليه مراسلات الجهات السيادية ذاكراً أمثلة من عهود سابقة كان مدير المكتب هو من يقوم بتلك المهمة . واشار على ان خروج أياً من مستندات الرئاسة خارج مقراتها يعد مخالفاً للقانون ، مؤكداً انه لو صح ان بعضاً منها نٌقل لمنزل أمين الصيرفي فإن ذلك يعد مخالفاً نافياً علمه كيف تم ذلك .
اوضح ان هناك قسم تم إنشائه برئاسة الجمهورية للتوثيق و الأرشيف بواسطة "جمال مبارك" نجل المخلوع تحت إشراف اللواء الراحل "عمر سليمان" رئيس جهاز المخابرات الأسبق.
واضاف انه لم يكن مهتماً بهذا النوع من الأمور ، مضيفاً بأن مدير مكتبه "مصطفى طلعت الشافعي" والذي أشار الى انه كان يشغل نفس المنصب في وقت تولي "زكريا عزمي" منصب رئيس الديوان خلال حكم مبارك هو من يعلم كل تفصيلة من تفصيلات الديوان بشكل دقيق ويعرف كل صغيرة و كبيرة .
و سمحت المحكمة للمتهم الثاني أحمد عبد العاطي بتوجيه اسألته لرئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي "محمد رفاعة الطهطاوي" الماثل أمام المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص القضية .
وإستهل "عبد العاطي " أسئلته بالسؤال عن اذا ما اصدر قراراً بإخلاء مقر الإتحادية كإجراء إحترازي ونقل ما بها من مستندات الى قصر عابدين في موعد أقصاه 27 يونيو 2013 ليرد "الطهطاوي" بأنه لا يتذكر ولكنه اذا ما كان ذلك القرار قد صدر فعلاً فإنه يمكن الرجوع لمؤسسة الرئاسة .
وعلى جانب آخر سرد "الطهطاوي" وقائع القبض عليه ليؤكد انه و "مرسي" و " عبد العاطي" فضلاً عن " أسعد الشيخة " و " أمين الصيرفي" و "أيمن هدهد" و " خالد القزاز" قد تم إحتجازهم يوم الثالث من يوليو لعام 2013 ليضيف بأنها وبعد يومين تم نقله هو و المعزول و "الشيخة " عبر طائرة مروحية لقاعدة بحرية على البحر المتوسط .