قاضي "التخابر " يسأل "الطهطاوي" عن سبب إرتدائه بدلة السجن الزرقاء قدم ممثل النيابة في جلسة اليوم من "التخابر مع قطر " ما يفيد حضور "رفاعة الطهطاوي" لسماع إفادته امام المحكمة التي تنظر القضية وذلك في مستهل جلسة اليوم , وتبين تعذر حضور موظف شركة مصر للطيران المسئول عن ترحيل رحلة المتهم "محمد عادل كيلاني" الموظف السابق بالشركة من دبي كما كان مقرراً الى الدوحة . كما قدم ممثل النيابة للمحكمة صورة رسمية من محضر ضبط المتهمين للقضية 479 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا وتبين فيه انه نفاذا لأمر النيابة العامة بضبط كلتً من " عبد المجيد محمد ، خالد عدلي القزاز ، وأمين الصيرفي" فقد تم عمل عدة أكمنة وتم رصد ترددهم على ميدان روكسي بمصر الجديدة ليتم ضبطهم حال محاولتهم الفرار عقب إكتشافهم وجود قوات متمركزة بالميدان ، وأثبت القاضي بأن المحضر أعيد فتحه بواسطة محرره وأثبت به الإتصال بالمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا لتعذر ترحيل المتهمين لعرضهم على النيابة لدواعي الأمن فأمر بإستمرار حجزهم وعرضهم صباح 19 ديسمبر 2013 . وكان القاضي نبه على الدفاع عقب بدأ الجلسة عدم التأخر عن الحضور للمحكمة ، ثم قام بمناداة أسماء المتهمين وإثبات أسماء المحاميين وقرر المحامي "علاء علم الدين " حضوره لأول مرة محامياً أصيلاً عن المتهم السادس . كما سأل القاضي "محمد شيرين فهمي " رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية "التخابر مع قطر" رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق " محمد رفاعة الطهطاوي " عن سبب إرتدائه بدلة السجن الزرقاء أثناء تواجده اليوم بالمحكمة لسماع إفادته بالقضية الراهنة . وأجاب "الطهطاوي" بأنه محكوم عليه في قضيتين أولهما ثلاثة سنوات في واقعة " إستغلال نفوذ" والثانية كانت لسبعة سنوات في قضية " التخابر الكبرى " ، ليقوم القاضي بالتأكيد انه وبناء على قانون الإجراءات يتم سؤال الماثل على سبيل الإستدلال وبدأت إفادة الطهطاوي بالتأكيد انه شغل منصب "رئيس ديوان رئيس الجمهورية " منذ الثامن من أغسطس ، موضحاً بأنه جمعه بالرئيس المعزول علاقة صداقة منذ إبريل 2011 وأضاف بأنه تلقى اتصالا منه في اليوم المشار اليه منه عبر له عن رغبته في توليه ذلك المنصب ليرد عليه "الطهطاوي" بالإيجاب ليتسلم مهام منصبه منذ اليوم التالي . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات