واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد شيرين فهمي" نظر قضية "التخابر مع قطر" المتهم فيها الرئيس المعزول "محمد مرسي" و10 آخرين بينهم أربعة هاربين. واستمعت المحكمة إلى النيابة العامة والتي قررت أنه نفادا لقرار المحكمة فقد تم إخطار الشاهد محمد رفاعة الطهطاوى وأنه تم الاتصال بشركة مصر للطيران وتبين أن الموظف المختص المطلوب يدعى "جمال عبد العزيز يونس " ولم يتم إعلانه لحضور جلسة اليوم. وقدمت النيابة صورة رسمية طبق الأصل من محضر ضبط المتهمين في القضية رقم 479 لسنه 2013 حصر أمن دولة عليا المؤرخ في 17 ديسمبر 2013 الساعه الحادية عشر مساء بمعرفة النقيب أحمد محمد عبد الجواد الضابط بقطاع الأمن الوطنى والذي أثبت به أنه مفادا للإذن الصادر لنيابة أمن الدولة العليا لضبط وإحضار كل من: عبد المجيد محمد سعد الدين وخالد عدلي مصطفى القزاز وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى فقد تم عمل عدة أكمنه، وأمكن رصد ترددهم على ميدان روكسى بمصر الجديدة وتم ضبطهم حاله محاولتهم الفرار عقب اكتشافهم وجود قوات متمركزة بالميدان. ومثبت بالمحضر أنه أعيد فتحه بتاريخ 18 ديسمبر 2013 الساعه الثامنة مساء بمعرفة محرره السابق وأثبت به الاتصال بالمحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا لتعذر ترحيل المتهمين لعرضهم على النيابة لدواعى أمنية فأمر باستمرار حجزهم وعرضهم صباح 19 ديسمبر 2013 وأشرت المحكمة على المحضر بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، والمحكمة صرحت للدفاع بالاطلاع عليه والحصول على صورة رسمية طبقا للتعليمات. وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.