محمد الطهطاوي في «التخابر»: مسؤولو الرئاسة في عهد مرسي لا يخضعون للتفتيش

استكملت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، سماع شهادة محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية التخابر مع قطر.
وقال «الطهطاوي»: «قانونًا لا يجوز نقل أي مستند متعلق بالرئاسة خارج مقاراتها، وإن بعض مسؤولي الرئاسة لا يخضعون للتفتيش، وضرب مثلاً بأنني كنت أدخل على الرئيس محمد مرسي بمسدسي الخاص، في حين أن قائد الحرس الجمهوري لا يدخل بسلاحه عليه».
وقال إن كل المراسلات تُحفظ في أرشيف خاص مؤمن لكل المراسلات التي تحمل درجات السرية، مضيفًا عدم حدوث أي إعدام أو فرم لأي مستندات خلال فترة عمله بالرئاسة، لأن هناك قواعد لإعدام المستندات وإثباتها في دفاتر رسمية، حيث إن الإعدام يتم بلجان ومحاضر، وأن إعدام المستندات يتم خلال فترات زمنية.
وحول المستندات المتعلقة بالقوات المسلحة وتسليحها والتي تحمل درجة سري للغاية، قال: «كان يتم التصرف فيها بعد عرضها على الرئيس وكان يتم حفظها في أرشيف سري مؤمن للغاية، وهذا الأرشيف له فهرس، ويمكن استدعاء المسؤول عن ذلك، وإنه يجوز جلب تلك المستندات بعد حفظها في حالة واحدة وهي بناء على طلب رئيس الجمهورية، وضرب مثلاً بالرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي طلب خلال تواجده باستراحته في القناطر الإطلاع على ملف ما، فتم إخراجه في تأمين ونقل له وإعادته مرة أخرى، فهناك تأمين شامل ويتم إثبات دخول وخروج أي ملف أو مستند إلى الأرشيف بدفاتر رسمية، وأنا لا أعلم هوية ذلك المختص».
وأوضح الشاهد أن المتهم أحمد عبدالعاطي كان يقوم بعرض كل المستندات والملفات المرسلة لرئيس الجمهورية وفقًا لاختصاص عمله كمدير مكتب رئيس الجمهورية وهناك لائحة منظمة لعمله بالرئاسة.
ولفت إلى أن «الرئيس الأسبق محمد مرسي لم يصدر قرارًا يطالب أحمد عبدالعاطي بعرض الملفات الخاصة بالجهات السيادية عليه، وأن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كان يفوض اللواء سليمان عواد، مدير مكتبه، بعرض تلك المستندات عليه وأنه طبقًا للعرف يقوم مدير المكتب بعرضها أو من يقوم بعمله».
وذكر أن أحد فريقي الرئاسة طلب منه تعيين أمين الصيرفي بديوان الرئاسة، وأنه تم تعيينه ليكون مسجلاً لمحاضر باعتباره رجلاً موثوقاً فيه وتم تعيينه كسكرتير لرئيس الجمهورية.
وسألت المحكمة الشاهد حول كيفية وصول المستندات السرية المحرزة بالقضية لمنزل المتهم أمين الصيرفي، فرد «الطهطاوي» بأن «تلك واقعة مادية لا أستطيع التعليق عليها ولا يوجد لديّ أي معلومات عن كيفية حدوثها، وأن ما حدث شيء غير قانوني إذا كان هذا تم وأنا أعتقد أن إدارة حفظ الوثائق تتبع مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأن قسم الوثائق التاريخية بالرئاسة تم إنشاؤه بمعرفة جمال مبارك، وكان يرأسه مدير مكتب اللواء عمر سليمان ومش متذكر اسم المسؤول عنه بعد ذلك».
وتابع: «أنا كرئيس ديوان لست مهتما بالروتين والشكل، ومصطفى الشافعي هو مدير مكتب زكريا عزمي لمدة 30 عامًا ثم أصبح مديرا لمكتبي بعد ذلك وكان عضوا في لجنة تشرف على الرئاسة خلال فترة تولي المجلس العسكري حكم مصر، باعتبار أن لديه كل المعلومات الدقيقة المتعلقة بالرئاسة وهو يستطيع أن يوضح للمحكمة كل شيء بدقة وأنا أحسبه رجلاً صادقًا واسمه كامل مصطفى طلعت الشافعي»، مؤكدًا أن اختصاصه الوظيفي المشرف على مكتب رئيس الديوان.
وأوضح أن «لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في تحديد كيفية التصرف في أي وثائق أو مستندات التي تعرض عليه، وأن من حقه إطلاع من يشاء على ما يشاء ليس عليه عيب وأنا لا أعلم مصير أو أي شيء بشأن المذكرة التي قدمتها للرئيس حول علاقتنا مع إيران حتى ظهرت بالمحكمة».
وقام دفاع المتهمين بسؤال الشاهد عن تاريخ ضبط أمين الصيرفي، أوضح «الطهطاوي» أنه «اعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم 3 يوليو 2013 تم احتجاز كل من مرسي وعصام الحداد وأنا وأسعد الشيخة وأمين الصيرفي وخالد القزاز و2 آخرين، وعقب يومين تم نقل مرسي وأنا وأسعد الشيخة بطائرة هليكوبتر الساعة 5 عصرًا إلى قاعدة بحرية».
كما سمحت المحكمة للمتهم أحمد عبدالعاطي بسؤال الشاهد حول قراره الذي أصدره بخصوص نقل جميع الأوراق والمستندات من مقارات الرئاسة لمواجهة يوم 28 يونيو 2013 ونقلها لقصر عابدين، فرد «الطهطاوي»: «لست متذكرًا ويمكن طلب تلك المذكرة من رئاسة الجمهورية، وأن أمن الرئاسة هو من يؤمن نقل تلك المستندات من مكتب الرئيس لإدارة الحفظ، والمسؤول عن الأمن آنذاك اللواء أسامة الجندي».