تأجيل محاكمة مرسى وآخرين فى قضية التخابر إلى غد

شاهد: عبد العاطى كان يتسلم الوثائق الواردة للرئاسة بالمخالفة للقواعد

استأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر محاكمة المتهم محمد مرسي، و10 متهمين آخرين، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى قطر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس.
وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة غد "الثلاثاء" للاستماع إلى شهادة محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق إبان حكم المتهم محمد مرسي، والموظف المختص بشركة مصر للطيران المسئول عن تغيير رحلة المتهم محمد كيلاني. وشمل قرار المحكمة استدعاء كل من اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطنى سابقا فى جلسة الخميس المقبل، واللواء محمد رأفت شحاته رئيس جهاز المخابرات العامة السابق بجلسة السبت المقبل، واللواء أسامة سعد وكيل جهاز المخابرات العامة بجلسة 24 أغسطس الجاري، واللواء محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق بجلسة 27 أغسطس، واللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى بجلسة 30 أغسطس، والفريق محمود حجازى (رئيس أركان حرب القوات المسلحة حاليا) بصفته رئيس جهاز المخابرات الحربية سابقا بجلسة أول سبتمبر المقبل. وتضمن القرار ضم لائحة اختصاصات مدير مكتب رئيس الجمهورية.
واستمعت المحكمة لأحد شهود الإثبات والذى قرر بأنه يعمل بأمن رئاسة الجمهورية وأن اختصاصه الوظيفى هو تأمين مقرات رئاسة الجمهورية وأمن الوثائق والمعلومات، وتابع الشاهد أن المستندات المتداولة بالرئاسة تنقسم إلى شقين الأول خاص بجميع إدارات الرئاسة وهى تحت سيطرة ديوان رئيس الجمهورية، والشق الثانى خاص بالمستندات والمكاتبات الخاصة برئيس الجمهورية والتى تعرض عليه بواسطة مدير مكتبه أو أعضاء السكرتارية الخاصة ولا يتبع أمن الرئاسة.
وأضاف الشاهد بأن هناك قواعد منظمة لعملية تلقى الوثائق والمستندات الواردة والصادرة لرئاسة الجمهورية.
وأكمل انه فيما يتعلق بدرجات السرية التى تكتب على تلك الوثائق بأنها تنقسم إلى 6 درجات أعلاهم درجة سرى للغاية وهى التى توضع على الوثائق الخاصة بالخطط المستقبلية لأعمال القوات المسلحة ووثائق تشمل معلومات تتعلق بالأمن القومى ثم يليها درجة سرى جدا والتى توضع على التقارير الأمنية ثم درجة سرى و التى تشمل التقارير السرية السنوية عن موظفى المؤسسة ثم درجة محظور والمحظور يعنى وثيقة لا يتم التعامل بها خارج مؤسسة الرئاسة والذى يحدد درجة السرية الجهة الصادرة لتلك الوثائق أو المستندات.
وأشار الشاهد إلي أن الوثائق التى تحمل سرى للغاية لا يطلع عليها غير المختص وتحفظ داخل خزائن حديدية.
وتناول الشاهد كيفية تلقى رئاسة الجمهورية للوثائق وأسلوب حفظها موضحا أنه قبل فترة حكم مرسى كان ديوان رئاسة الجمهورية يقوم بتسلم تلك المستندات، وبعد تولى مرسى الحكم امر بأن يتسلم مدير مكتبه المتهم أحمد عبدالعاطي تلك المستندات بخلاف ما كان يحدث من قبل.
واضاف الشاهد ان المتهم أمين الصيرفي غير مسموح له بالاطلاع علي الوثائق السرية وانه اذا ما تم تسريبها وفق الصورة المرسومة فإنها خرجت لكونه من سكرتارية الرئاسة ولا يتم تفيتشه اثناء خروجه.
واستكمل الشاهد بان مفاتيح خزينة الرئيس موجودة معه او مع مدير مكتبه.. مؤكدا أن الوثائق والأوراق المتعلقة بالقوات المسلحة وخططها للتطوير واعدادها وتسليحها لايجوز تداولها والاطلاع عليها من مدير المكتب او غيره من موظفى الرئاسة، حيث ان رئيس الجمهورية هو الوحيد المختص بالاطلاع على تلك المستندات السرية لخطورتها.
ووجه رئيس المحكمة اسئلة لشاهد الاثبات حول ما اسفرت عنه تحريات الأمن عن قيام المتهم امين الصيرفى بنقل وثائق ومستندات رسمية خاصة برئاسة الجمهورية وتتعلق بالقوات المسلحة والامن القومى من مكان حفظها بديوان الرئاسة إلى الخارج وضبطها بحوزة باقى المتهمين، فأجاب الشاهد بأنه لا يجوز نقل هذه المستندات خارج مؤسسة الرئاسة، وان الغرض من تسريبها الاضرار بالمصالح القومية للبلاد وانه لا يجوز للمتهم امين الصيرفى ولا يمكنه ان يطلع او يحصل على تلك المستندات الا بعلم رئيس الجمهورية ومدير مكتبه.. واضاف بان انجال مرسى كانوا يقومون بزيارته فى القصر الرئاسى ولم يخضعوا للتفتيش.