اعترافات الطهطاوى في «التخابر» تدين مرسى وعبدالعاطى

• رئيس الديوان: مدير مكتب «المعزول» هو الوحيد الذى يطلع على وثائق القوات المسلحة
• مرسى غيَّر العرف السائد فى الرئاسة وجعل أوراق الجهات السيادية ترد مباشرة إلى مكتبه دون تسجيل بالديوان
• عبدالعاطى والصيرفى والحداد فقط من يستطيعون إخراج التقارير السرية من القصر.. ولم أصدر قرارًا بنقل الأوراق إلى عابدين
• مرسى جعل ل«الشيخة» صلاحيات توازى سلطاتى.. ومحيى حامد لم يكن له دور واضح فى «الاتحادية»
أدانت شهادة محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، الرئيس الأسبق محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، المتهمين رقمى 1 و2 فى قضية تهريب وثائق الأمن القومى إلى قطر، حيث قال إن المستندات والتقارير والمخاطبات التى ترد من الأجهزة السيادية والقوات المسلحة تعرض مباشرة على مكتب الرئاسة الذى يديره عبدالعاطى، كما أنه بين عدد بسيط من الشخصيات يمكنه الخروج بها من القصر الرئاسى.
فى بداية التحقيقات وصف الطهطاوى مهام عمله بأنها كانت الإشراف على القصور والعاملين والأمور المالية والادارية والإشراف على كبير الياوران وتوقيع وإصدار القرارات الجمهورية والقوانين والنياشين وأوراق اعتماد السفراء.
وشرح الطهطاوى طبيعة عمله فيما يتعلق بالمستندات التى ترد إلى مؤسسة الرئاسة وتخرج منها، فقال إنه يتسلم مشاريع القوانين الواردة من مجلس الوزراء ويوقع بعرضها على مجلس الوزراء، ويتسلم أيضا المستندات الخاصة بترقية العاملين بالدولة وشكاوى المواطنين وبعض مراسلات الدولة، حيث يتم تسجيل بياناتها كاملة بدفاتر الديوان، وخط سيرها وطرق التصرف فيها ومكان حفظها.
وأشار إلى أن التقارير الخاصة بوزارة الخارجية والداخلية والمخابرات العامة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية لم تكن تعرض على ديوان الرئاسة، وأن هذه التقارير كانت ترد مباشرة إلى مكتب أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن العرف السائد قبل تسلمه مهام عمله، هو أن يتم عرض هذه الأوراق على ديوان الرئاسة لتسجيلها، وهو ما تغير فى عهد مرسى.
واستطرد: مكتب الرئاسة يقوم بتلخيص بعض التقارير الطويلة الخاصة بالخارجية والرقابة الإدارية لعرضها على الرئيس، أما الديوان فإنه يقوم بختم الاوراق التى ترد إليه بخاتم يبين ساعة الدخول والجهة وبعض البيانات الأخرى من رئيس الديوان، ثم يتم حفظها على الحاسب الآلى، ولا يتم نسخ المستندات أو إخراجها إلا بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، ولا يحق لأى شخص آخر طلب هذه المستندات، وتكون هذه المطالبة بناء على مكاتبة خاصة منهما، وتحفظ هذه المكاتبة داخل الملف الأصلى.
وأكد أن رئيس الجمهورية الأسبق لم يطلب منه استخراج أى ملف بعد حفظه داخل الديوان العام، وأن عبدالعاطى كان يطلب منه استخراج ملفات وصور من القرارات الجمهورية والقوانين الصادرة.
وأشار إلى أنه خلال عمله كان رئيس الجمهورية يأخذ رأيه فيما يتعلق بملفات البترول والطاقة وعلاقة مصر بإيران والمصالحة الوطنية والعلاقة بين النظام القائم والأقباط، وكان يعد مذكرات بشأن هذه الموضوعات.
وعرضت النيابة على الطهطاوى مذكرة أعدها مدير أمن الرئاسة بشأن مجابهة أحداث 30 يونيو، تضمنت تأمين الرئاسة والقصور الرئاسية التابعة لها والمستندات وغيرها، فقال إنه أرسل نسخا منها إلى كبير الياوران ورئيس الحرس الجمهورى ومدير مكتب الرئيس وسكرتارية رئيس الجمهورية.
وعرضت عليه مذكرة أخرى بشأن علاقة مصر مع إيران، أوضح الطهطاوى أنه هو من أعدها، وأشر عليها محمد مرسى بالتوجيه إلى أحمد عبدالعاطى، وكانت مؤرخة فى 11 مارس 2013، وذكر أنه عرض فيها إمكانية تحقيق تقارب مع إيران بأن تلتزم إيران بتغطية حاجة مصر من البترول فى ظل حاجة مصر المتنامية منه، واستمرار انقطاع الكهرباء المستمر، وأن تمتنع إيران عن أى عمل يثير أزمة لمصر مع دول الخليج.
وشرح الطهطاوى، خلال التحقيقات، علاقته أيضا بعدد من أعضاء الفريق الرئاسى لمحمد مرسى، من بينهم عصام الحداد، مساعد الرئيس الأسبق للشئون الخارجية، ومحيى حامد، مستشار الرئيس الأسبق، وتحدث عن عدم وجود اختصاص دقيق له داخل مؤسسة الرئاسة، ثم تحدث أيضا عن أسعد الشيخة وعلاقته به كنائب رئيس الديوان، وذكر أن محمد مرسى جعل له اختصاصات توازى اختصاصات الطهطاوى، حتى حال غيابه.
ثم تحدث عن المتهم الرئيسى فى القضية أمين الصيرفى فقال إنه كان يختص بتدوين المقابلات الرئاسية، وأعاد التأكيد بأن تقارير الجهات السيادية تعرض على رئيس الجمهورية ومدير مكتبه وكان يتم ختمها بخاتم «سرى» و«سرى جدا»، مشيرا إلى أن مدير المكتب كان يحفظها مباشرة فى الأرشيف السرى للرئاسة، والذى لا يمكن إدخال أو إخراج ورقة منها دون موافقة مدير مكتب الرئيس.
ونفى علمه بمكان الأرشيف، موضحا أن موظفى الأرشيف فقط هم من يملكون إخراج ملف منه حال وجود تفويض من عبدالعاطى، مشيرا إلى أنه فى حال عدم إيداع المستندات الأرشيف يتم إعدامها.
كما نفى الطهطاوى اتهام أحمد عبدالعاطى له خلال التحقيقات بأنه أصدر قرارا بنقل المستندات التى تحت يده إلى قصر عابدين تحسبا لأحداث 30 يونيو، ونفى علاقته بجماعة الإخوان المسلمين.
ورد الطهطاوى بأنه «لا يعلم شيئا» عما ذكرته تحريات الأمن القومى من قيام أمين الصيرفى بنسخ مستندات سرية تمهيدا لإفشاء ما بها من أسرار بغرض الإضرار بالأمن القومى، نافيا علمه بصحة الاتهام من عدمه.
كما أوضح أنه لا يعلم شيئا عن ضبط مستندات بشقة المتهم محمد عادل الكيلانى، مؤكدا أنه أصدر تعليماته بعدم خروج أى ورقة من مؤسسة الرئاسة، تحسبا لأحداث يونيو، مضيفا أنه «لا يمكن خروج هذه المستندات من مؤسسة الرئاسة إلا داخل حقائب بعض العاملين بالمؤسسة عن طريق المجاملات، ومن بينهم نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الديوان أسعد الشيخة وكبير الياوران والمشرف على مكتب الأمناء ومدير مكتب رئيس الجمورية أحمد عبدالعاطى وسكرتير الرئيس أمين الصيرفى وعصام الحداد ومحيى حامد، وأنه لا صلة لأى ممن ذكرتهم بالتقارير السرية إلا أحمد عبدالعاطى وأمين الصيرفى وعصام الحداد، وأن هناك بعض التقارير التى تصل للرئاسة عبر الفاكس المباشر فى مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية».
ثم صرفته النيابة وعادت لسؤاله فى أغسطس 2014 عن علاقته بالمستندات الخاصة بالقوات المسلحة وكيفية استغلالها لمواجهة خطة التطوير الإسرائيلية وطريقة سيرها، فقال: إنها تعرض مباشرة على رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتعرض من قبل قائد الحرس الجمهورى باعتباره المستشار العسكرى لرئيس الجمهورية، وعقب انتهاء إطلاعه عليها تحفظ فى مكتبه مباشرة أو يتم إسناد عملية الحفظ لأحد أعضاء مكتبه مباشرة، أو الدكتور أحمد عبدالعاطى.
وأضاف أن الأمر ذاته يتم بخصوص المستندات التى تتعلق بميزانية القوات المسلحة المصرية، والتى تتمتع بنفس الدرجة من السرية، ولا يجوز استخراجها من الحفظ إلاّ بتأشيرة من رئيس الجمهورية أو مدير مكتب الرئيس.
وأكد أن أحمد عبدالعاطى بحكم عمله مديرا لمكتب مرسى، هو حلقة الاتصال بينه والمخابرات العامة وبعض الأجهزة الأخرى التى تتسلم خطابات مباشرة منه كما يسلم هو الخطابات الواردة منها إلى الرئيس.