تأجيل قضية التخابر مع قطر لندب محام لمرسي

اللواء عباس كامل يعرض علي مدار 3 ساعات تقرير لجنة الخبراء حول المستندات المضبوطة مرسي تسلم بنفسه مراسلات «سري» واحتفظ بوثائق الجيش

استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلي شهادة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية بصفته رئيس لجنة الخبراء المشكلة لفحص المستندات والاوراق المضبوطة في قضية التخابر مع قطر.. والمتهم فيها المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين..
كما استمعت المحكمة إلي اللواء وائل شوشة عضو اللجنة. وبعد سماع دفاع المتهمين قررت التأجيل لجلسة السبت المقبل، لسؤال باقي أعضاء اللجنة الفنية التي تولت فحص مستندات القضية المحرزة وإعداد تقرير بشأنها، وندب محام يتولي مهمة الدفاع عن محمد مرسي بعد انسحاب المحامي كامل مندور من الدفاع عن المعزول.. كما قررت التأجيل ليوم الأحد المقبل لمناقشة بعض الشهود الذين وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة الفنية .
عقدت الجلسة برئاسة المستشارين محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس بحضور ممثل النيابة العامة وامانة سر ايمن محمود وحمدي الشناوي.
علي مدار 3 ساعات ناقشت المحكمة اللواء عباس كامل ووجهت له 40 سؤلا.. وأكد اللواء عباس كامل ان اللجنة برئاسته تبين لها ان المكاتبات السرية الواردة من جهات سيادية لم يتم تسجيلها بالدفاتر المخصصة لذلك برئاسة الجمهورية.. وان بعض المراسلات تسلهما مرسي شخصيا.. واحتفظ لنفسه ببعض الوثائق الخاصة بالجيش وكشف عن أن أمين الصرف عين بوظيفة كيمائي بالرئاسة وعمل سكرتير مكتب الرئيس.. واوضح ان المستندات المضبوطة مع المتهمين لم تكن ضمن الاوراق التي نقلت لقصر عابدين اثناء ثورة 30 يونيو.
وكان اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية بصفته رئيس لجنة الخبراء التي قامت بوضع تقريرها عن احراز القضية فيما يتعلق بمستندات الامن القومي المرسلة لرئاسة الجمهورية قد حضر لمقر المحكمة لمناقشة التقرير الساعة العاشرة صباح امس..
دفاتر خاصة
وبدأت الجلسة الساعة الحادية عشرة وثمانية دقائق صباحا باثبات حضور المتهمين محمد مرسي الرئيس المعزول وباقي المتهمين.. كما تم اثبات حضور هيئة الدفاع بالكامل عن المتهمين وعند دخول هيئة المحكمة للقاعة ظل مرسي جالسا في مقعده كأنه لم ينتبه لدخول المحكمة مما دفع المستشار محمد شرين للطرق علي المنصة حتي انتبه مرسي ووقف.. واستدعت المحكمة اللواء عباس كامل.. وسمحت له باستعراض تقرير اللجنة برئاسته.. حيث قال ان اللجنة استغرقت اكثر من شهر ونصف في اعداد التقرير.. لان عدد الوثائق كبير كما ان الاستماع لاقوال الشهود استغرق وقتا طويلا..
وأكد انه قام بالاطلاع علي الاوراق والمستندات والوثائق والدفاتر التي استعانت بها اللجنة.. وانها خاصة بمجموعة من الشهود من موظفي السكرتارية والارشيف والمكاتبات التي تم تبادلها مع المخابرات العامة.. ودفاتر خاصة بالمستندات المسلمة من قائد الحرس الجمهوري لعرضها علي رئيس الجمهورية.
واكد انه اثناء الفحص لم يتوصل إلي اي نسخة من باقي الاوراق والمستندات المضبوطة.. والتي كانت معنونة باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية.
واكد اللواء عباس كامل امام المحمكة انه اثناء الفحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل اي مكاتبات وارد من الجهات السيادية اثناء تولي المتهم الاول محمد مرسي رئاسة الجمهورية وثبت للجنة ان كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة والداخلية كانت ترد بمظاريف مغلقة ولكنه لم يجد تلك المظاريف ليتم معرفة ارقام الصادر والوارد لها.. وان ما تم اثباته بالدفاتر المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الاخري في حين ان مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل بأي دفتر.
واوضح اننا قمنا بالاستعلام من الجهات المرسلة مثل المخابرات العامة والرقابة الادارية.. حيث افادت بالخطابات التي كانت ترسل للرئاسة وارقامها وتواريخها وتم ادراج ذلك بالتقرير واكد ان هذه المكاتبات هي نفسها المحرزة في القضية واشار إلي انه وفقا لشهادة موظفي ومسئولي رئاسة الجمهورية الذين قامت اللجنة بمناقشتهم حول مهمة عملهم افادو بان كافة المراسلات المرسلة لرئيس الجمهورية السابق محمد مرسي وخاصة التي تحمل كلمة سري تسلمها شخصيا وان التصرف فيها غير معلوم وان حفظ تلك الاوراق كان يتم بداخل حجرة مدير مكتب رئيس الجمهورية انذاك وهو الدكتور احمد عبدالعاطي.. وقاطعه رئيس المحكمة ليس هناك ألقاب أمام المحكمة.
واضاف بأنه تم الاطلاع علي الدفتر الخاص بادارة الحرس الجمهوري وتم الحصول علي صورة ضوئية من تلك الدفاتر وان هناك موضوعات محددة مثبت بها ان هناك موضوعات تتعلق بمعلومات ووثائق عسكرية تم تسليمها من قائد الحرس الجمهوري اللواء نجيب رشوان وبدوره قام بعرضها وتسليمها لرئيس الجمهورية السابق وان تلك الوثائق والمراسلات لم تعد لقائد الحرس الجمهوري مرة ثانية واحتفظ بها مرسي وان قائد الحرس الجمهوري افاد بانه طلبها اكثر من مرة.
اوضح اللواء عباس كامل انه بمراجعة الاوراق المتعلقة بالمكاتبات المرسلة من الحرس الجمهوري لمرسي تبين انها ذات الاوراق والمراسلات المحرزة بالقضية..وان اللجنة تأكدت من ان كل المكاتبات مع الاجهزة السيادية يتم حفظها داخل مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية وذلك طبقا لاقوال الموظفين الذين افادوا بذلك.. في حين ان المختص بحفظ المراسلات المتعلقة بالقوات المسلحة هو قائد الحرس الجمهوري الذي يتولي مهمة عرضها علي رئيس الجمهورية..وان اللجنة توصلت إلي ان الوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة كانت محفوظة لدي مدير مكتب رئيس الجمهورية في نهاية شهر يونيو 2013 حفظت خارج مقر قصر الاتحادية.. وان الاوراق التي عثرت عليها اللجنة لا تتعلق باحراز القضية وتوصلت اللجنة إليها من خلال فحص ما تم تسليمه من مدير مكتب رئيس الجمهورية إلي الادارة العامة للرقابة والمتابعة لارسالها خارج مقر قصر الاتحادية وتحديدا إلي قصر القبة..وان اللوائح الخاصة بحفظ الاوراق المتعلقة بالقوات المسلحة تنص علي انه يتم حفظها بداخل ارشيف بداخل الحرس الجمهوري.
عبد العاطي والصيرفي
وحول طبيعة عمل كل من احمد عبدالعاطي وامين الصيرفي داخل مؤسسة الرئاسة اوضح رئيس لجنة الخبراء انه لا يتذكر اذا كان قرار تعيين احمد عبدالعاطي صادر من رئيس الجمهورية او رئيس الديوان ولكنه يعتبر موظفاً عاماً.. وبالنسبة لامين الصيرفي استدلت اللجنة إلي انه عين بوظيفة كيمائي وهو مسمي وظيفي ولكنه يشغل سكرتير مكتب رئيس الجمهورية واضاف ان لمدير مكتب الرئيس اعمالا محدودة ولائحة اختصاصات.
في حين ان امين الصيرفي عمله يتعلق باعمال سكرتارية وهذا ثابت من واقع اقوال وكلام الشهود واضاف ان احد اعضاء لجنة الخبراء العميد وائل شوشة تم تكليفه في اثناء ثورة 30 يونيو باستلام الوثائق واخذها في عدة شنط وكراتين ونقلها من مكتب احمد عبد العاطي إلي مقر حفظها بقصر عابدين..وان تلك الوثائق والمستندات متعلقة بمكتب رئيس الجمهورية متبادلة مع الاجهزة السيادية مثل المخابرات العامة والرقابة الادارية ووزارة الداخلية كلها سرية وانه يمكن الرجوع إلي العميد وائل شوشه لانه بنفسه من استلم تلك الوثائق من امين الصيرفي واحمد عبد العاطي..فسألته المحكمة هل توصلتم إلي معرفة ما اذا كانت الوثائق والمستندات التي ضبطت مع احد المتهمين من بين تلك الاوراق والوثائق التي كلف المتهم الثاني احمد عبد العاطي العميد وائل شوشه بنقلها من مكتب رئيس الجمهورية إلي مقر الرئاسة ؟ فأجاب لا ليس من بينها واحنا لما حبينا نتأكد من ان الوثائق المضبوطة تم تبادلها مع رئاسة الجمهورية فتم مخاطبتنا بصورة رسمية من المخابرات العامة والرقابة الادارية وافادوا رسميا بالمكاتبات بالرقم والتاريخ ومدرج هذا كله في تقرير عمل اللجنة.
سري جداً
واضاف رئيس لجنة الخبراء انه بالنسبة للمكاتبات التي تحمل درجة سري جداً غير واضحة لانها تم تسليمها بمظاريف مغلقة وغير ملعوم تسليمها لمن وكيفية التصرف فيها لعدم وجود دفاتر لاثباتها بها..وحول سؤال المحكمة عن من هو الموظف المختص بحفظ تلك الاوراق والمستندات التي ترد من الجهات الخاصة إلي مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية؟ اجاب بان هناك عدة موظفين ومنهم وحيد ابو النجا عضو لجنة الخبراء باعتباره ايضا موظفاً بالسكرتارية والارشيف.
وسأل المستشار محمد شرين اللواء عباس كامل رئيس لجنة الخبراء حول ما جاء في تقرير اللجنة بان هناك موظفاً يدعي احمد ربيع كان يتولي تسليم المظاريف المغلقة من المتهم الثاني وان المحكمة لاحظت بأنه لم يتم سؤاله من ضمن موظفي الرئاسة الذين سألتهم اللجنة ؟ فأجاب ان ذلك الموظف غير موجود بالرئاسة الآن وانه منقطع عن العمل بالرئاسة منذ ثورة 30 يونيو.
ثم سمحت المحكمة لدفاع المتهمين بمناقشة رئيس لجنة الخبراء وتولي علاء علم الدين رئيس لجنة الدفاع توجيه عدة اسئلة للواء عباس كامل الذي قال بان اللجنة لم تتوصل إلي وجود تسجيل في دفاتر يثبت فيها موضوعات متعلقة بالمراسلات السرية او المظاريف المغلقة المرسلة من الجهات السيادية مثبتة في دفاترفالامر لا يقف عند تسجيل الرقم ولكن لابد من اثبات مضمون الوثائق والمستندات واشار إلي ان المتهمين احمد عبد العاطي وامين الصيرفي كانا موجودين بمكتب واحد برئاسة الجمهورية وتحديدا فإنهما مكتبان مفتوحان علي بعضهما..ورفضت المحكمة توجيه بعض الاسئلة لانه اجاب عليها لاكثر من مرة.
ورفعت المحكمة الجلسة للاستراحة وغادر اللواء عباس كامل مقر المحكمة .