تأجيل محاكمة مرسي و 10 آخرين لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق الأمن القومي لقطر إلى السبت

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان, إلى جلستي السبت والأحد المقبلين, وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل لجلسة السبت لسؤال باقي أعضاء اللجنة الفنية التي تولت فحص مستندات القضية المحرزة وإعداد تقرير بشأنها, وأيضا لندب محامي يتولي مهمة الدفاع عن محمد مرسي.. كما قررت التأجيل ليوم الأحد لمناقشة بعض الشهود الذين وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة الفنية.
ناقشت المحكمة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية, بصفته رئيس اللجنة الفنية السابق تشكيلها من المحكمة لفحص أوراق ومستندات القضية وإبداء الرأي الفني فيها من ناحية مدى سريتها ودرجة خطورة تسريبها على الأمن القومي المصري.. استمرت مناقشة الشاهد على مدى 3 ساعات متصلة, وجهت خلالها المحكمة 40 سؤالا إليه, علاوة على 10 أسئلة وجهتها هيئة الدفاع.
وأكد اللواء عباس كامل ردا على أسئلة المحكمة أن اللجنة التي تولى رئاستها, استغرقت أعمالها نحو شهر و نصف الشهر لفحص أوراق القضية, مشيرا إلى أنه اطلع على الوثائق موضوع القضية الموجودة بداخل رئاسة الجمهورية, وتم تسهيل إجراءات التنسيق داخل الرئاسة والحرس الجمهوري والسكرتارية والأرشيف, مشيرا إلى أنه أثناء عملية الفحص المستندية, لم يتم التوصل إلى أية نسخ من الأوراق المحرزة في القضية والتي كانت معنونة باسم (مدير مكتب رئيس الجمهورية) داخل مؤسسة الرئاسة.
وقال إن اللجنة تبين لها أثناء فحص المستندات, عدم وجود دفاتر لتسجيل أية مكاتبات واردة من الجهات السيادية إبان فترة تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي لمنصبه.. مشيرا إلى أنه ثبت من واقع عمل اللجنة, أن كافة المكاتبات الخاصة بجهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية, كانت ترد بمظاريف مغلقة, وأن اللجنة لم تعثر على تلك المظاريف ليتم معرفة أرقام الصادر والوراد لها, وأن ما ثبت بالدفاتر خلال تولي محمد مرسي للرئاسة, كان يقتصر على المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الأخرى بالدولة, في حين أن مكاتبات الجهات السيادية لم تكن تسجل بأي دفتر نهائيا.
وأشار اللواء عباس كامل إلى أنه تم مخاطبة جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية, للاستعلام منهما حول المكاتبات التي كانت ترسل بمعرفتهما إلى مؤسسة الرئاسة إبان فترة تولي محمد مرسي, فأفادتا اللجنة الفنية, بالمكاتبات التي كانت ترسل وأرقامها, وتواريخها, وأن كافة تلك التفاصيل تم إدراجها بتقرير اللجنة الذي تسلمته المحكمة.
وأضاف أن اللجنة تأكد لها, من واقع عملية الفحص والدراسة التي باشرتها لأوراق القضية, أن المكاتبات المرسلة من الجهات السيادية بالدولة, تحمل ذات البيانات والأرقام وتواريخ الصدور والإرسال للمستندات والوثائق المحرزة ضمن ملف القضية.. مشيرا إلى أنه وفقا لما شهد به موظفو ومسئولو رئاسة الجمهورية الذين تمت مناقشتهم حول مهمة عمل اللجنة, فإن كافة مكاتبات ومراسلات الجهات السيادية المرسلة إلى رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي, كان تسلم إليه شخصيا, وأن التصرف فيها لاحقا لم يكن معلوما, وأن حفظ تلك الأوراق كان يتم بداخل مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية وقتئذ, وهو الدكتور أحمد عبد العاطي (أحد المتهمين بالقضية) .. لافتا إلى أن اللجنة لم يتوصل عملها إلى ما إذا كان تم عرض تلك المستندات على الرئيس الأسبق بصفته في ذلك الوقت من عدمه.
وذكر أنه تم أيضا مطالعة الدفاتر الخاصة بإدارة الحرس الجمهوري, والحصول على صورة ضوئية من تلك الدفاتر, وثابت بها أن هناك موضوعات تتعلق بمعلومات وشئون عسكرية تم تسليمها من قائد الحرس الجمهوري والذي قام بدوره بعرضها وتسليمها لرئيس الجمهورية الأسبق, وأن تلك الوثائق والمراسلات لم يتم إعادتها لقائد الحرس الجمهوري مرة ثانية لحفظها وفقا لتعليمات حفظ مثل هذه المستندات, على الرغم من طلب قائد الحرس الجمهوري للمستندات أكثر من مرة وفقا لما قرره للجنة.
وأكد اللواء عباس كامل أنه بمراجعة الأوراق المتعلقة بالمكاتبات المرسلة من الحرس الجمهوري إلى الرئيس الأسبق, تبين أنها ذات الأوراق والمراسلات المحرزة بالقضية.. مشددا على أن اللجنة الفنية برئاسة تأكدت من أن كافة المكاتبات مع الأجهزة السيادية يتم حفظها داخل مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية, وذلك طبقا لما قرره الموظفون لأعضاء اللجنة, وأن المنوط به حفظ المراسلات المتعلقة بالقوات المسلحة هو قائد الحرس الجمهوري الذي يتولى مهمة عرضها على رئيس الجمهورية.
وأوضح أن اللجنة توصلت إلى أن الوثائق المتعلقة بالقوات المسلحة, كانت محفوظة لدى مكتب رئيس الجمهورية في نهاية شهر يونيو 2013 تمهيدا لترحيلها من قصر الاتحادية إلى قصر القبة, وأن ما عثرت عليه اللجنة لا يتعلق بأحراز القضية.. مشيرا إلى أن اللوائح الخاصة بحفظ الأوراق المتعلقة بالقوات المسلحة, تنص على أنه يتم حفظها بداخل أرشيف معد لهذا الغرض خصيصا بداخل الحرس الجمهوري.
وحول طبيعة عمل كل من المتهمين أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي بداخل مؤسسة الرئاسة, قال رئيس لجنة الخبراء إنه لا يتذكر صدور قرار تعيين الأول من رئيس الجمهورية أو من رئيس الديوان الرئاسي في ذلك الوقت, غير أن صفته الوظيفية أنه أحد الموظفين العموميين.. في حين أن الثاني (الصيرفي) تم الاستدلال على تعيينه بقرار بوظيفة كيميائي, وهو مسمى وظيفي, غير أن العمل الذي كان يشغله تمثل في كونه سكرتير مدير مكتب رئيس الجمهورية.. مشيرا إلى أن مدير مكتب الرئيس له أعمال محددة وفقا للائحة الاختصاصات, بينما سكرتير مدير المكتب فيقوم بأعمال السكرتارية.
وأشار إلى أن اللواء وائل شوشه وهو أحد أعضاء اللجنة الفنية التي أعدت تقريرها, سبق وتم تكليفه إبان ثورة 30 يونيو, باستلام كميات من الوثائق في حقائب, وقام بنقلها من مكتب أحمد عبد العاطي إلى أماكن حفظها بقصر عابدين, وأن تلك الوثائق والمستندات متعلقة بمكتب رئيس الجمهورية ومتبادلة مع الأجهزة السيادية مثل المخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية, وأنها جميعها وثائق سرية.. مشيرا إلى انه يمكن الرجوع إلى اللواء شوشه لأنه هو الشخص الذي استلم تلك الوثائق بنفسه من أمين الصيرفي وأحمد عبد العاطي.
وأضاف – ردا على سؤال من المحكمة أن الوثائق المضبوطة لدى المتهمين, لم يكن من بينها ما تم إرساله بمعرفة اللواء شوشه لحفظه بقصر عابدين.. مشيرا إلى أن اللجنة في سبيل التأكد من صحة الوثائق المضبوطة, قامت بمخاطبة المخابرات العامة والرقابة الإدارية, لإفادة اللجنة بصور رسمية من المكاتبات المرسلة متضمنة الأرقام والتواريخ.